"القانونية النيابية" تبحث "معدل الملكية العقارية 2026"

عمان - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعايدة، أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، لما له من دور في تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز قطاع الأراضي، وإجراء التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي.

وأوضح الشبلي أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار البيانات والتقارير المتعلقة به، بما يعزز الشفافية ويخدم متخذي القرار.

وأضاف إن المشروع يسهم كذلك في تعزيز كفاءة عمل لجان إزالة الشيوع، وتبسيط إجراءاتها، بما ينعكس إيجابا على سرعة إنجاز المعاملات.

بدوره، بين الخالدي أن القانون خفف من اشتراط الإجماع بين الشركاء عند بيع الأراضي، كما نظم عمليات البيع على المخطط، بما يواكب التطورات في السوق العقاري، مشيرا إلى أن تملك غير الأردنيين للعقارات يتم من خلال مخاطبة وزارة الداخلية وفق الأصول المعتمدة.

من جانبهم، أكد النواب: رانيا أبو رمان، دينا البشير، حكم المعادات، بيان المحسيري، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، آية الله فريحات، محمد المرايات، وعبد الحليم العبابنة، أهمية مشروع القانون نظرا لتماسه المباشر مع حق الملكية للمواطنين، مشددين على ضرورة دراسته ومناقشته بشكل معمق قبل إقراره، بما يضمن تحصين هذا الحق.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق ومؤشرات أدائه.

ويتضمن المشروع التحول الرقمي في إجراءات الدائرة عبر اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والتبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويهدف المشروع إلى السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وتعزيز كفاءة لجان إزالة الشيوع.

كما يعالج المشروع الجوانب المتعلقة بالتأجير التمويلي باعتباره تملكا مؤقتا، ويسهم في تسريع إجراءات الموافقات اللازمة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص مدد التخلي عن الاستملاك، وضبط أسس احتساب التعويض العادل وتعزيز الرقابة القضائية عليه.