قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحركات سعر الدولار في مصر تخضع لآليات السوق، في ظل تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن يسمح بتحرك العملة صعودًا وهبوطًا.
وأوضح سامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن"، أن الدولة استفادت من دروس سابقة، خاصة خلال أزمتي تعويم الجنيه في عامي 2016 و2023، عندما كان سعر الصرف مصطنعًا، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء وامتناع بعض المصريين بالخارج عن تحويل أموالهم.
وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن منذ أكثر من عام تبني ما يعرف بـ" التعويم المدار"، وهو نظام يتيح قدرًا من التحكم في سعر الصرف، مع ضرورة تفاعله صعودًا وهبوطًا، مؤكدًا أن هذا النهج هو الأكثر توازنًا في إدارة السياسة النقدية.
وأضاف أن الأسواق لا يمكن التحكم فيها بشكل كامل، لافتًا إلى أن التدخل المباشر يكون غالبًا من خلال استخدام الاحتياطيات النقدية، وهو ما حدث في فترات سابقة، وأدى إلى تحركات حادة في سعر الدولار.
ما معنى خروج رؤوس الأموال؟وفسر سامي، خروج رؤوس الأموال بأنه قيام بعض المستثمرين ببيع أصولهم المقومة بالجنيه المصري وتحويلها إلى الدولار، تمهيدًا للخروج من السوق، مؤكدًا أن حرية دخول وخروج الاستثمارات تظل عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين على المدى الطويل.
وأوضح أن هناك عدة أسباب وراء هذه الظاهرة، من بينها التوترات الإقليمية، أو اتجاه بعض المستثمرين لتقليل استثمار أموالهم لحين اتضاح الرؤية، إلى جانب بحثهم عن فرص استثمارية تحقق عوائد أعلى في أسواق أخرى.
وأكد سامي أنه لا ينبغي توجيه اللؤم للمؤسسات المالية في هذا السياق، باعتبار أن هذه التحركات تعد جزءًا طبيعيًا من الأسواق العالمية.
تأثير الدولار على أسعار الوقودوفيما يتعلق بأسعار البترول، أشار سامي إلى أنه سلعة عالمية يتم تسعيرها بالدولار، ما يعني أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد، حتى في ظل وجود تعاقدات مستقبلية.
وأضاف أن جزءًا من البترول المنتج محليًا يذهب إلى شركاء أجانب وفق اتفاقيات، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار الوقود محليًا.
واستشهد بدولة الإمارات، حيث ترتفع أسعار الوقود رغم كونها دولة منتجة للنفط، نظرًا لارتباط الأسعار بالسوق العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك