أكد رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني، معالي د.
محمد شلالدة، أن المرحلة الراهنة تفرض حضورًا فاعلًا ومسؤولًا للأكاديمي الفلسطيني، ليس فقط في دعم العملية الانتخابية وترسيخ المسار الديمقراطي، بل أيضًا في حماية الوعي الوطني وتوجيهه نحو خيارات واعية تعكس المصلحة العامة، مشددًا على أن الأكاديميين يشكلون ركيزة أساسية في بناء مجتمع قادر على الاختيار الحر والمسؤول.
جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الجلسة رقم (3/2026) للمجلس، والتي بحثت واقع القطاع الأكاديمي في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتراكمة، حيث أكد المجلس أن المؤسسات الأكاديمية لم تعد مجرد فضاءات تعليمية، بل باتت منصات وطنية لإنتاج المعرفة وصياغة الوعي وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في مختلف الميادين.
وفي موقف واضح وحازم، تناول المجلس واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، محذرًا من خطورة السياسات التصعيدية الأخيرة، وعلى رأسها ما يسمى بقانون الإعدام، الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واعتبر المجلس أن هذا التوجه يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية، داعيًا المجتمع الأكاديمي الدولي إلى الخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والعلمية في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على مساءلة الجهات المنتهكة ضمن الأطر القانونية الدولية.
كما شدد المجلس على أن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تتطلب خطابًا علميًا رصينًا، يرتكز إلى البحث الأكاديمي الموثق، قادر على تفكيك الرواية المضادة وفضح الممارسات الاحتلالية أمام الرأي العام العالمي، مؤكدًا أن دور الأكاديمي الفلسطيني يتجاوز حدود القاعات الدراسية ليصل إلى ميادين التأثير الدولي وصناعة القرار.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن البحث العلمي يشكل أداة نضالية ومعرفية في آن واحد، من خلال توظيف الدراسات والأوراق البحثية والمؤتمرات العلمية في إسناد القضية الفلسطينية، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية ويُسهم في حشد الدعم والتضامن العالمي القائم على الحقائق والأدلة.
كما ناقش المجلس سبل تمكين الأكاديمي الفلسطيني، وتوسيع دوره في الحياة العامة، وتعزيز مشاركته في صياغة السياسات الوطنية، إلى جانب توجيه البحث العلمي نحو أولويات المجتمع وقضاياه الملحة، بما يعزز من تكامل الأدوار بين المعرفة والعمل الوطني.
وفي ختام الجلسة، أكد المجلس الأكاديمي الفلسطيني أن تكامل الجهد الأكاديمي مع مختلف مكونات العمل الوطني، يشكل ضرورة استراتيجية في هذه المرحلة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والحرية، وتعزيز صمود شعبنا، والدفاع عن حقوقه المشروعة في مختلف الساحات المحلية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك