كشفت عدد من تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السنوية التفاصيل الكاملة حول أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية من الدبلوم والماجستير والدكتوراه، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تخطَّت وفقا للتقرير حاجز المليون حاصل على درجة علياً غالبيتهم في مجلات الإدارة والقانون والأعمال والعلوم الإنسانية، سواء من المعينين في السلك الجامعي أو الجهاز الإداري الحكومي أو الخاص أو حتى غير المُعينين.
ووفقا لبيانات حصر جهاز الإحصاء والتي كان آخرها العام الماضي، تجد أن عدد الحاصلين في آخر 10 سنوات تخطى الـ700 ألف سواء في الدبلومات أو الماجستير والدكتوراه لتجد أن عام 2024 حصل 122.
9 ألف درجة علمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، مقابل 100.
5 ألف درجة علمية عام 2023.
معدل الحصول على الدرجات العلميةوحصل 122 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) عام 2022 مقابل 110.
5 ألف درجة علمية عام 2021، بينما عام 2020 حصل 100.
5 ألف درجة علمية من الدبلومات والماجستير والدكتوراه.
وفي عام 2019 حصل 115.
6 ألف درجة علمية (دبلوم - ماجستير -دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2019 مقابل 119.
8 ألف درجة علمية عام 2018.
كما حصل 158 ألفا على درجات علمية (دبلوم ــ ماجستير ــ دكتوراه) عام 2016، مقابل 127 ألف درجة علمية فى 2015.
المؤشرات الأولية للحصر العددي المتوقع في الجامعات الحكوميةوفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن المؤشرات الأولية للحصر العددي المتوقع في الجامعات الحكومية آخر عشر سنوات للحاصلين على درجات عليا ماجستير ودكتوراه من غير المعينين في الجامعات يزيد عن 250 ألف شخص حاصل على درجة علمية، غالبيتهم يعمل في القطاع الخاص أو الجهاز الإداري للدولة وما يقارب من ربع هذا الرقم غير معين في أي جهة، لافتا إلى أن غالبيتهم في العلوم الإنسانية ككليات الحقوق التي تتبرع على عرش هذه الكليات المانحة للدرجات تليها كليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وغيرها.
وتابع أنه حال اتخاذ القرار الفعلي بتعيين هؤلاء ممن لديهم درجات علمية عليا مثل الماجستير والدكتوراه يجب البدء ممن لا يمتلك وظيفة حقيقة وغير مؤمن عليه ثم النظر إلى العاملين في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات ما زالت تجري عمليات الحصر الشاملة لكل الدرجات الممنوحة للطلاب خلال الفترة التي تبدأ من عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء منها سيتم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات لإرسالها لمجلس النواب بناء على طلب الإحاطة.
وقالت المصادر إن الكليات تجري كل فترة عملية الحصر من قبل إدارات وقطاعات الدراسات العليا والبحوث، مؤكدة أن الحصر ليس له علاقة بتعيينات المعيدين داخل الجامعات، لأن تعيين المعيدين يخضع لخطط وقواعد وقوانين نظمها قانون تنظيم الجامعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك