وأكد المهندس عمرو رشاد أن القانون الجديد يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحمي المنافسة ويعزز كفاءة الأسواق، ويقوي الثقة في بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، ويمنع الاحتكار بما يضمن الوصول إلى سعر عادل للمواطنين.
وأوضح رشاد، أن القانون يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويأخذ بعين الاعتبار توجيهات المنظمات العالمية، وعلى رأسها المبادئ الإرشادية لشبكة المنافسة الدولية (ICN)، إضافة إلى مراجعة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لعام 2024، التي قدمت توصيات لتعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة في مصر.
وأشار رشاد إلى أن القانون الجديد يمنح الأجهزة الرقابية أدوات فعالة وسريعة للإنفاذ، ويطبق نظام جزاءات مالية مرن، ويعزز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ويضمن استقلالية القائمين على العمل الرقابي، مع تحقيق التوازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار.
وأكد رشاد أن حماية المنافسة ليست خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل ركيزة أساسية لضمان عدالة توزيع الفرص، وكفاءة تخصيص الموارد، وحماية المستهلكين والمنتجين من الانحرافات الاقتصادية، مشددًا على أن التشريع الرشيد يهدف إلى تنظيم السوق ضمن إطار من الشفافية والعدالة، دون الحد من المبادرة أو ديناميكيات السوق.
وأشار إلى أن التطورات السريعة في الأسواق، وخصوصًا في ظل العولمة والاقتصاد الرقمي، أدت إلى ظهور ممارسات احتكارية جديدة ومعقدة، تتطلب أدوات قانونية متقدمة لرصدها ومعالجتها، بما يجعل حماية المنافسة عنصرًا استراتيجيًا لتحقيق اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك