عمان - وافق مجلس النواب على تغيير اسم وزارة التربية والتعليم ليصبح وزارة التربية التعليم وتنمية الموارد البشرية، والتعريفات المتعلقة بالمنهاج والمعلم وغيره، وشرع النواب بمناقشة المادة (3) من مشروع القانون التي تدعو إلى التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، واستردادها، واعتبار أن القضية الفلسطينية، مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال الصهيوني لفلسطين، تحدٍ سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية للأردن خاصة.
اضافة اعلانكان ذلك في جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور أعضاء من الفريق الحكومي، وفيها واصل النواب مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يستكمل نقاشه في جلسة يعقدها اليوم.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على التعريفات الواردة في مشروع القانون، إذ أصبح اسم الوزارة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والمجلس هو مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، منشأ بمقتضى أحكام القانون، والوزير هو وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتعليم العالي هو التعليم الذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية، بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، والذي تقدّمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.
أما مؤسسات التعليم العالي، فهي المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، أكانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها، وحقل التخصص هو مواد تعليمية ومهارات تدريبية، لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة تعليم عال، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح للحصول على درجة علمية أو شهادة في الحقل.
كما وافق النواب، على تعريف المدرسة بأنها مؤسسة تعليمية، تشتمل على جزء من مرحلة أو أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي، وروضة الأطفال، هي مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر، والمؤسسة التعليمية، هي روضة الأطفال أو المدرسة، والمؤسسة التعليمية الحكومية، هي مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والمؤسسة التعليمية الخاصة، هي مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما.
كذلك فإنه عرف المؤسسة التعليمية الأجنبية، بأنها مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية، والمؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية، بانها مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تطبق البرامج الوطنية، وعرف المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بأنها مؤسسة تعليمية خاصة مُرخصة، تقدم خدمات أو برامج تعليمية لـ" ذوي الإعاقة".
كما عرف المركز الثقافي بأنه أي مركز مرخص من الجهات المُختصة، يدرب على المهارات والمعارف، باستثناء المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيه على شكل دورات قصيرة الأمد، لا يتجاوز حدها الأعلى سنة واحدة، ولا يُمنح بموجبها شهادة مدرسية، ومركز تعليم الكبار والتعليم المستمر، وهي مركز منشأ أو مرخص من الوزارة، يقدم برامج تعليمية أو تدريبية للكبار، ومناهجه هي تصميم منهجي منظم لمقررات وخبرات تربوية، تهيئها وتقدّمها المؤسسة التعليمية للمتعلمين وتشرف عليها لمساعدتهم على تحقيق النمو، واكتساب الكفايات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.
أما الكتب المدرسية فعرفها بانها الكتب التي يقرر المجلس اعتمادها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة، وعرف الامتحان العام، بأنه الامتحان الذي تجريه الوزارة لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي، كما عرف شهادة الدراسة الثانوية العامة بأنها الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصف الـ12، والتعلّم الإلكتروني بأنه نظام تعليمي، يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
وعرف المشروع إجازة مُمارسة مهنة التعليم، بأنها الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم، والمهن الفنية المتخصصة بانها الخدمات التعليمية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التعليم، وتشمل الوظائف المختصة في السياسات التعليمية، والإرشاد والتوجيه التربوي، والإشراف والتخطيط التربوي وإدارة المؤسسات التعليمية والاختبارات بأشكالها كافة.
أما المناهج التربوية، وشؤون الطلبة، ومعادلة الشهادات وغيرها، والمهن الإدارية، فهي بمقتضى المشروع، الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة، ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم، وأن المُعلم، هو الشخص الذي يتولى التعليم وحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة.
وفي السياق نفسه، شرع النواب بمناقشة المادة (3) من مشروع القانون، وتفيد بان فلسفة التربية والتعليم في المملكة تنبثق من الدستور الأردني، ومن الحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية.
وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس الدينية والفكرية وتقوم على الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، واعتبر العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية، فالإسلام نظام قيمي فكري سلوكي شامل، يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق، وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تُشكل ضمير الفرد والجماعة، والإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.
أما الفقرة التي تعرض للأُسس الوطنية والقومية والإنسانية فتقوم على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك، والمملكة جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية.
كذلك فإن الشعب الأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري، أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي، وان اللغة العربية، ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها، والثورة العربية الكبرى، تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم، والتمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، واستردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال الصهيوني لفلسطين تحدٍ سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة خاصة.
وأكد مشروع القانون، أن التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها، يقتضي التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار، والتفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين والأعراف الدولية.
وتفصح الفقرة عن أن الأُسس الاجتماعية وتقوم على أن الأردنيين والأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات، واحترام حرية الفرد وكرامته، وتماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده، وتقدم المجتمع مرهون بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية، والمشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه، والتربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية، والتعليم استثمار في المستقبل، والتعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج وشامل للمواطنين، وإرجاء التصويت على المادة (3) حتى جلسة اليوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك