أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل، قرارا بندب 13 مستشارا من نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل كمساعدين للوزير، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود التطوير والتحديث المستمر لمنظومة العمل داخل وزارة العدل.
وذكرت وزارة العدل – في بيان لها مساء اليوم – أن القرار يأتي في إطار دعم وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات وزارة العدل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن وزير العدل قام بتكريم مساعدي وزير العدل السابقين، تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم، وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة.
وشمل القرار ندب كل من: المستشار مدحت السيد محمد العيشي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى – والمستشار عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية – والمستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية – والمستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق – والمستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع.
وتضمن القرار أيضا ندب المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة – والمستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي – والمستشار حسام السيد الحسيني النجار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير – والمستشار محمود السيد علي حسين، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية – والمستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك