إنهاء عقد استثمار فندق البوابات السبع في دمشق

أعلنت وزارة السياحة السورية، الإثنين، عن إنهاء عقد إعادة تطوير وتأهيل واستثمار فندق البوابات السبع في دمشق مع شركة لوبارك كونكورد السعودية، المبرم بتاريخ 20 آب 2025، بالتراضي.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي بعد ثبوت مخالفة الشركة لمعظم بنود العقد، وانطلاقاً من حرصها على حماية استثمارات الدولة، وضمان حقوقها، مع المحافظة على علاقاتها الودية مع الشركات الاستثمارية، خاصة العربية والأجنبية، وفق وكالة" سانا".

أوضحت الوزارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، أن الاتفاق الودي لإنهاء العقد وقع في 18 كانون الأول الماضي، بعد مفاوضات مكثفة مع الشركة، وتضمن الاتفاق اعتراف الشركة بتقصيرها عن الوفاء بالتزاماتها، وإقرارها بصحة الإجراءات المتخذة لإنهاء العقد، بالإضافة إلى إعادة التأمينات النهائية المقدمة منها، وفق قرار الوزارة رقم 1646 بتاريخ 21 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن هذا الإجراء يعكس حرصها على التعامل مع المستثمرين بشفافية ووضوح، مع المحافظة على حقوق الدولة كاملة، من دون الإضرار بالعلاقات الاستثمارية.

وأوضحت الوزارة أن قرار إنهاء العقد جاء بعد إرسال عدة مراسلات للشركة نتيجة مخالفتها معظم بنود العقد، بما يتوافق مع أحكام المادة 21 (حالات فسخ العقد) من القانون رقم 84 لعام 1949.

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة، بحسب سانا، تأخر تقديم التأمينات، حيث كان من المفترض تقديمها خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق المادة 13، إلا أن الشركة قدمتها بتاريخ 16 تشرين الأول الماضي.

وعدم تنفيذ الغرف النموذجية، فلم يتم تنفيذ غرفة وجناح نموذجيين خلال شهرين من توقيع العقد لاعتمادهما من قبل الوزارة، كما ينص العقد.

وتأخر تقديم البرنامج الزمني، إذ كان يجب تقديمه خلال شهر من توقيع العقد وفق نص المادة 15، الفقرة 12، إلا أن الشركة قدمته بتاريخ 29 تشرين الأول.

وغياب البيانات الهندسية والمالية، فلم تقدم الشركة بيانات عن تعاقدها مع مقاولين ذوي خبرة هندسية، كما لم تقدم كشفاً بنكياً يثبت الملاءة المالية للشركة، ما يعد مخالفة صريحة للعقد.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات أثرت بشكل مباشر على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وهددت استثمارات الدولة في المشروع.

وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت جميع الخبرات اللازمة للشركة في مرحلة إعداد العقد، وساعدتها على تصميم رؤية فندق البوابات السبع وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية قبل توقيع العقد في 20 آب 2025.

وقالت الوزارة إن الهدف من هذه المساعدات كان ضمان نجاح المشروع واستثمار الموارد العامة بشكل سليم، بما يحقق الفائدة الاقتصادية والسياحية للبلاد.

وشددت الوزارة على دعمها الكامل لكل المستثمرين الجادين في سوريا، مؤكدة عدم السماح باستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية.

وأوضحت أن تعاملها مع جميع المستثمرين يتم وفق أعلى معايير الشفافية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لضمان حماية المشاريع الاستثمارية وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار السورية.

وكانت وزارة السياحة قد وقعت في 27 تموز الماضي اتفاقية مع شركة لوبارك كونكورد لإعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت السياحية في سوريا، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وتنمية القطاع، بما يسهم في جذب السياحة العربية والأجنبية ورفع مستوى الخدمات الفندقية في البلاد.