أقر مجلس الأعيان، في جلسته أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون عقود التأمين كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات؛ ما يعني إعادته إلى النواب.
ويعد مشروع القانون أول تشريع مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة ويهدف إلى تطوير بيئة التأمين وحماية حقوق طرفي العقد، عبر توحيد الأحكام الموزعة في القانون المدني والاجتهادات القضائية، وسد الثغرات التي برزت خلال التطبيق العملي.
وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات «الكروكة»، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح «لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار»، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.
كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.
وناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 وأقر توصيات أعدتها لجنة منبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية، حيث تضمنت التوصيات، تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، ومحاسبة الجهات المقصرة في الشركات المملوكة للدولة، ومأسسة قواعد الحوكمة الرشيدة.
ودعت التوصيات إلى تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ضعف الإنفاق في مشاريع القروض والمنح البالغة 700 مليون دينار وتحديد أسباب تعثرها، مشددة على ضرورة تحسين دقة تقدير النفقات الرأسمالية، وتطوير منصة الدفع الإلكتروني.
ووقف أعضاء المجلس في مستهل الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على أرواح رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد عبيدات والمهندس علي أبو الراغب والعين الأسبق صالح إرشيدات الذين انتقلوا إلى رحمة الله خلال الفترة الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك