عقدت هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً لاستعراض دور اللجنة الرقابية المكلفة بفحص بيانات وتقارير المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي؛ بهدف التحقق من قيم الإيرادات والصادرات النفطية، وضمان مطابقة البيانات بين الجهات المعنية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الاجتماع الذي ضم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام؛ أنّ اللجنة ستعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح عن الأموال العامة، وضمان الاستثمار الأمثل للعوائد النفطية.
كما شدد الاجتماع على أهمية متابعة الحسابات الختامية بدءاً من المرحلة الثالثة لعام 2021 والسنوات التالية؛ باعتبارها أداة أساسية لضمان صحة البيانات المالية واستقرار الإيرادات، والكشف عن أي خلل في أرقام الإيرادات بين الجهات المختلفة، وضبط النفقات المرتبطة بالقطاع النفطي، ورصد التحويلات المالية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك