المجلس الأعلى للدولة يرفض أي تسوية خارج الاتفاق السياسي ويؤكد مواصلة مكافحة الفساد

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا يرفض فيه أي تسوية سياسية أو اقتصادية خارج الاتفاق السياسي الليبي، مؤكداً أن أي تمثيل للمجلس في مثل هذه التسويات لا يُعتد به دون تفويض رسمي صادر عنه.

وذلك بعد عقد جلسته اليوم بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب أعضاء المجلس.

وأفاد المجلس الأعلى في بيانه أنه تم مناقشة الأوضاع السياسية وملفات الفساد، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محذرين من المسارات الموازية التي تسعى لفرض حلول خارج أطر التوافق الرسمي، لما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، شدد المجلس على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى، باعتباره أحد أبرز أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى استمرار جهوده عبر لجان مختصة لمتابعة عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع النفط، ومصرف ليبيا المركزي، والشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك لرصد التجاوزات وإحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص.