أصدر مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بياناً يطالب بإنهاء شركة أركنو فوراً و إحالة المسؤولين عليها للتحقيق وذلك لما صدر عن اللجنة الأممية من تقرير حول شركة أركنو وما احتواه التقرير من فسادٍ ظاهر و واضح حول هذه الشركة.
وأشار المجلس أن كل ما يحدث من فساد في شركة أركنو وما تمارسه من بيعٍ لما يقرب من ثلث إنتاج النفط الليبي خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الجسم الوحيد المخول له ببيع النقط الليبي، وإن أموال بيع النفط تذهب إلى جيوب صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة وأن هذا الفساد حدث تحت مسمع ومرأى الأجهزة التشريعية والرقابية والقضائية في ليبيا دون أن نرى منها اتخاذ أي إجراء ضدهم.
وعبر المجلس في بيانه عن استغرابهِ لهذا السكوت المشين والمريب من كافة هذه الأجسام والأجهزة الرقابية والقضائية دون اتخاذ أي إجراء ضد أصحاب شركة اركنو رغم أن هذه الأجهزة تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من أموال الشعب الليبي، وأضاف في بيانه إننا نحمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية فهو الذي ائتمنه اللّٰه على أموال الشعب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك