ويأتي القرار استنادًا إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
المستشار مدحت السيد محمد العيشي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.
المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة بورسعيد الابتدائية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بقطاع التشريع، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع.
المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
المستشار حسام السيد الحسيني النجار، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
المستشار محمود السيد علي حسين، رئيس بمحكمة استئناف المنصورة والمنتدب بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية والمنتدب بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي، رئيس بمحكمة استئناف قنا والمنتدبة بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض والمنتدب لقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.
المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس بمحكمة استئناف طنطا، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
ويأتي القرار في إطار دعم وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات وزارة العدل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
من ناحية أخرى، قام وزير العدل بتكريم مساعدي وزير العدل السابقين في لفتة طيبة تعكس التقدير لجهودهم خلال فترة عملهم، وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تكريم الكفاءات ودورها في تحقيق التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك