مع انطلاق امتحانات الدبلومات.. تعرف على عقوبات الغش بالقانون

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع القائمين على العملية الامتحانات، بضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية، التي يخوضها نحو 821 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وتحذير الطلاب من محاولات الغش التقليدي أو باستخدام أي من وسائل الغش الإلكتروني، تجنبًا للعقوبات الرادعة.

وشددت الوزارة على تطبيق قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات لعام 2020، والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أعمال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.

ويستعرض" مبتدا" في السطور التالية، مواد القانون والقرار الوزاري الذي ينظم التعامل مع حالات الغش بالامتحانات كالتالي:أولًا: قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحاناتفي أغسطس 2020، أقر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، وتضمن التالي:- عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحاناتوفقًا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذي ارتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة التي تقدمها المدارس الدولية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغشونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من الأجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ثانيًا: القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018في عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، والذي تسري قواعده وأحكامه على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، وتشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وحدد القرار حالات إلغاء امتحان الطلاب في مادة واحدة أو فى جميع المواد كالتالي:إلغاء الامتحان في مادة واحدةووفقًا للقرار يلغى امتحان الطالب فى المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.

- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

إلغاء الامتحان في جميع الموادويلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها، سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المُقررة قانونًا، إذا ارتكتب أيًا من الأفعال الآتية:- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه.

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ويلغى امتحان الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، ويُعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلًا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء امتحان الدور الثانيوبالنسبة للطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول، فيحرم من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني، فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.

ويعتبر العام الدراسي الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبًا فى هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، وفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

كما يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

ويبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية من نوعيات التعليم الفني، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 تُعقد بنظام" البوكليت"، وذلك باستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.