أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس أحد العناصر الجنائية في غسل مبالغ مالية ضخمة حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، محاولة المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، ووحدات سكنية، ومحال تجارية، لإظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ مواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.
وفى سياق آخر واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، عبر رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تورط 5 عناصر جنائية في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في عدة أنشطة ظاهرها قانوني، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك