وفي مستهل اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية إعادة وزارة التجارة الأمريكية النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة مؤخراً على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكي بما يسهم في تعزيز صادرات مصر من الحديد للولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد هاشم على حرص الحكومة المصرية على تعميق أطر التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في عدة سلع ومنتجات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الى السوق المصري، مشيراً الى أن المباحثات مستمرة بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية الى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وقال الوزير إن الشركات الأمريكية لديها فرصة متميزة للاستثمار في مصر حالياً في مجال إنشاء مراكز البيانات لخدمة السوق المحلي والأسواق المجاورة، حيث ستجلب هذه المراكز العديد من الصناعات الأخرى وفي مقدمتها الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الصناعة، لافتاً إلى إمكانية مشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، وهو ما يدفع الوزارة للتشاور مع القطاع الخاص في أي قرارات تمس مجتمع الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة تراجع حالياً الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات قطاع الصناعة وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، حيث يجري حالياً تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية، حيث سيكون دور الوزارة التسويق لهذه الصناعات لدى كبريات الشركات العالمية لجذبها لضخ استثمارات في هذه القطاعات في مصر، كما يجري العمل على تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لسهولة إقامة المشروعات.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تتبنى أيضاً مفهوم القرى المنتجة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد من خلال الخريطة الصناعية التي ستحدد الميزة النسبية لكل قرية.
وقال هاشم إنه جاري استحداث آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، مشيراً إلى أنه متوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، من خلال إنشاء منتزه تكنولوجي (Technology Park)، بهدف دعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتصنيع، وربط المؤسسات الأكاديمية بالقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي المنوط به تجاه المنشآت الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك