كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكّدة أنَّ التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية للوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.
فتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًاوأوضحت «مايا»، أن المنظومة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، إذ تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لضمان تحقيق أعلي معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلى الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت أن المنظومة تضم 10 منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، التمويل، والادخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج، إذ سيتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة وبما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إِلى الإنتاج.
وشددت الدكتورة مايا مرسي، أنَّ المنظومة تقدم برامج التوعية والتدريب؛ برامج التمويل المتناهي الصغر؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق «تحويشة» التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض «ديارنا» التأمين متناهي الصغر ومبادرة «ازرع».
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والتي أكدت أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك