أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، لافتًا إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادى والإنتاجى.
توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدماتوأضاف أن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء»، موضحًا أننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفرأضاف الوزير، أنه جرى إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالى، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
وأشار إلى ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وبقية البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط على الموازنة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك