العلم - جيهان مريك (صحافية متدربة)ينعقد اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2026 اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل التصويت على قرار حماية الشحن في مضيق هرمز، ولكن في صيغة مخففة وقيود أقل لتسهيل عمليات الشحن، وذلك بعد أن عارضت الصين، التي تمتلك حق الناتو، استخدام القوة وفق ما قاله دبلوماسيون لوكالة فرانس بريس.
وأصدرت البحرين، التي عملت جاهدة بدعم دول خليجية عربية أخرى وواشنطن، مسودة يوم الخميس الماضي كانت ستسمح باستخدام" جميع الوسائل اللازمة" لحماية الملاحة التجارية.
كما عملت البحرين التي تترأس حاليا المجلس المكون من 15 عضوا جاهدة، من أجل التوصل الى قرار عبر العديد من المسودات بهدف التغلب على معارضة الصين وروسيا ودول أخرى.
بدلاً من ذلك، جاء النص النهائي في صيغة مخففة تماماً يُشجع بشدة الدول المعنية باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود ذات الطابع الدفاعي، بما يتناسب مع الظروف الميدانية، للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي.
ويوضح النص أن هذه المساهمات الدفاعية يمكن أن تشمل مرافقة السفن التجارية، كما يؤيد الجهود الدولية الرامية إلى ردع أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية عبره، أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه النسخة المخففة باتت تحظى بفرصة أفضل للإقرار مقارنة بالمسودات السابقة، لكن النجاح لا يزال غير مضمون.
فاعتماد أي قرار في مجلس الأمن يتطلب الحصول على ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً، بالإضافة إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك