أمام النائب العام الإندونيسي.. منظمة حقوقية تتهم رئيس ميانمار بارتكاب إبادة جماعية

قدّمت مجموعة حقوقية وممثلون عن المسلمين الروهينغيين، أمس الاثنين، شكوى إلى النائب العام الإندونيسي من رئيس ميانمار المنتخب قبل أيام، مين أونغ هلاينغ، تتهمه باقتراف جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضدّ الأقلية.

ويُتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مينمار بانقلاب عسكري عام 2021، بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تستهدف خصوصا الأقليات العرقية في البلاد، بما في ذلك الروهينغا.

list 1 of 2عشرات المهاجرين يبتلعهم المتوسط ومنظمتان تحملان أوروبا المسؤوليةlist 2 of 2في يوم الطفل الفلسطيني.

دعوات للإفراج عن مئات الأطفال بسجون الاحتلالوفي الثالث من الشهر الجاري انتُخب مين أونغ هلاينغ رئيسا لميانمار بواسطة برلمان موال للعسكر، حصل فيه على 429 من أصل 584 صوتا، في عملية نظّمها المجلس العسكري بعد انتخابات مُدارة ومسيطر عليها من الجيش.

وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، أنانغ سوبرياتنا، إن الشكوى قدمتها امرأة روهينغية فرّت من ميانمار، وشخصيات أخرى من بينها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان وممثلون عن مجموعة" كونتراس" الحقوقية المحلية.

وأضاف" جاؤوا لتقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت ضد شعب الروهينغا في بورما على أيدي حكومة المجلس العسكري"، بما في ذلك مين أونغ هلاينغ.

وأوضح أن المكتب سيحوّل الشكوى إلى قسم متخصص في الجرائم الخطيرة داخل مكتب النائب العام.

ويمنح القانون الإندونيسي محاكم البلاد" ولاية قضائية عالمية" للنظر في القضايا التي تشمل جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان في العالم.

وتستقبل إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، منذ سنوات لاجئين من الروهينغا، إذ يخاطر الآلاف بحياتهم في رحلات بحرية طويلة وخطيرة للوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا.

وينحدر مسلمو الروهينغا من ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار، وكان عددهم قبل الحملات العسكرية الأخيرة يقدر بأكثر من مليون شخص داخل البلاد إلى جانب أعداد أخرى في دول الجوار، لكن سلطات ميانمار تعتبرهم" مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، وقد حرمتهم من المواطنة بموجب قانون عام 1982، مما جعل معظمهم عديمي الجنسية.

وتعرّض الروهينغا على مدى عقود لسياسات تمييزية شملت القيود على الحركة والزواج والعمل والتعليم، قبل أن تبلغ الانتهاكات ذروتها خلال حملة عسكرية واسعة عام 2017، قال محققو الأمم المتحدة إنها اتسمت بـ" نية إبادة" وإنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

ودفع ذلك أكثر من 740 ألفا من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش حيث يقيمون اليوم في مخيمات مكتظة وظروف إنسانية قاسية.

وفي 2019 رفعت غامبيا، بدعم من دول ومنظمات إسلامية وحقوقية، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي 2020 أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تلزم ميانمار بحماية الروهينغا ومنع أعمال الإبادة، بينما تستمر الإجراءات في القضية.

ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021، يواجه المجلس العسكري في ميانمار اتهامات إضافية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين والمعارضين، وسط عزلة دولية متزايدة ودعوات لتوسيع آليات المحاسبة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا وسائر المكوّنات العرقية.