قضت المحكمة الدستورية في النمسا بإلغاء قرار سابق كان يحظر على الجنود الذكور إطالة الشعر، معتبرة أن هذا الإجراء ينتهك مبدأ المساواة بين الجنسين داخل المؤسسة العسكرية.
وجاء الحكم على خلفية شكوى تقدم بها أحد الجنود بعد تغريمه مبلغ 2200 يورو بسبب اعتماده تسريحة «ذيل الحصان»، في مخالفة للوائح العسكرية التي كانت تُلزم الرجال بقصات شعر قصيرة لا تلامس الياقة.
وأوضحت المحكمة أن القواعد المعمول بها سابقًا تميز بين الرجال والنساء، إذ تسمح اللوائح العسكرية للجنديات بإطالة الشعر واعتماد تسريحات مختلفة، مثل الضفائر أو الشعر المرفوع، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبها، دافعت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر عن القرار الملغى أمام المحكمة، مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالنظافة والسلامة وتقليل مخاطر الإصابة، إلا أن القضاة رفضوا هذه المبررات، مؤكدين أنها لا تطبق بشكل متساوٍ على الجنسين.
وأضافت المحكمة أن فرض قيود صارمة على تسريحات شعر الرجال دون النساء يمس أيضًا الحق في الخصوصية، مشددة على ضرورة أن تكون اللوائح العسكرية متوافقة مع الدستور.
وبموجب الحكم، أصبح لزامًا على الجيش النمساوي تعديل قواعده الخاصة بالمظهر الشخصي، ووضع لائحة جديدة تنظم تسريحات الشعر بشكل موحد يشمل الرجال والنساء على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك