الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء فريق عمل المنظومة بتعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين لتلقّي مختلف الشكاوى والطلبات والاستفسارات، ومواصلة التطوير المستمر لآليات رصد الشكاوى، وسرعة معالجتها، وتقويض أسبابها، والاستجابة لها، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة معالجة شكاوى وطلبات المواطنين؛ تعزيزا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تجدد تأكيد التزامها بالتطوير المستمر لآليات تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات ورصدها، وتعزيز كفاءة فحصها وسرعة معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق والتعاون المثمر مع سائر الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، ويعزز مستويات الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية.

وأفاد" الرفاعي" بأن المنظومة واصلت أداء دورها الحيوي في تلقي ورصد شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين، وفحصها والعمل على معالجتها والرد عليها إلكترونيًا، وفقًا لطبيعة كل منها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 238 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال شهر مارس الماضي، والذي تزامن مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد توزيع الشكاوى والطلبات الموجهة إلى جهات الاختصاص، لفت الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن الوزارات اختصت بالنصيب الأكبر بنسبة 78% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: التموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع نحو 94% من إجمالي ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى.

وحقق عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعّالة، ومن أبرزها: “الأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والتنمية المحلية والبيئة”.

واختصت المحافظات بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والغربية” مع 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات.

وحقق عدد من المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، وهي: “بورسعيد، وقنا، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، وسوهاج، والأقصر، وأسيوط، والمنيا، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وبني سويف، والفيوم، ودمياط، والجيزة، والقاهرة”.

كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 7% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث سجل كلُ من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة الهندسية، ومشيخة الأزهر الشريف، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

وحقق عدد من الجامعات المرتبطة بالمنظومة معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها، من أبرزها: “قناة السويس، والإسكندرية، وبني سويف، والمنصورة، وكفر الشيخ، وسوهاج، وعين شمس، والقاهرة، وبنها”.

وأشار" الرفاعي"، من خلال التقرير، إلى أنه فيما يخص القطاع المصرفي، واصل البنك المركزي المصري القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب بحسب طبيعته، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.