الحكومة: فحص 95.6 ألف شكوى يتعلق أغلبها عن موعد صرف منحة الدعم على بطاقات التموين

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أنه في ضوء الحرص على استمرار استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كثّفت المنظومة جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة بشأن ضبط الأسواق، وضمان إتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة وبمستويات الجودة المطلوبة، ولا سيما في ظل المستجدات المرتبطة بتعديل أسعار بعض المحروقات وما صاحبها من محاولات البعض لرفع أسعار أو حجب بعض السلع والخدمات، حيث جرى التنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسائر الأجهزة والجهات المعنية، لتعزيز جهود الرقابة الميدانية، والتعامل الفوري مع الشكاوى، والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس استقرار الأسواق أو تحمل المواطنين أعباءً غير مبررة.

جاء ذلك خلال تقرير تابعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضي.

فحص 95.

6 ألف شكوى وطلب واستفسارفي هذا السياق، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 95.

6 ألف شكوى وطلب واستفسار وبلاغ، يتعلق أغلبها باستفسارات عن موعد وضوابط صرف منحة الدعم على بطاقات التموين، ومتطلبات ضبط الأسواق وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة.

وتمثلت أبرز استجاباتها خلال الشهر في: الرد على 85.

4 ألف استفسار وشكوى تعلقت بضوابط استحقاق وموعد صرف منحة الدعم الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين، وحسم 2854 شكوى وتظلمًا بشأن بطاقات التموين، وغيرها.

تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1727 شكوى وبلاغًاوفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1727 شكوى وبلاغًا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1196 شكوى منها خلال الشهر المنقضي.

كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 230 شكوى وبلاغًا، وبادرت الهيئة، فور ورود الشكاوى، بتشكيل لجان للمعاينة والفحص الميداني، وتمكنت من حسم عدد 146 شكوى وبلاغًا منها.

وحول قطاع الحماية الاجتماعية، لفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى أنه اتساقًا مع جهود الدولة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 9173 شكوى وطلبًا وبلاغًا.

وقد تنوعت الاستجابات والتدخلات التي تم تنفيذها وفقًا لطبيعة كل حالة؛ وشملت: إصدار وإعادة تفعيل 2727 بطاقة" تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وتوجيه 1604 مواطنين لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إنهاء إجراءات استخراج 311 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، صرف عدد 296 مساعدة مالية لمواطنين وردت شكاواهم أو تم رصدها، التدخل لإنقاذ عدد 12 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لعدد 136 مواطنًا من ذوي الهمم من بينها توفير وتسليم عدد 63 كرسيًا متحركًا وكهربائيًا وذات أبعاد قياسية، وتوفير وتسليم سماعات طبية ومستلزماتها؛ إضافة إلى توفير أطراف صناعية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعاملت مع 3164 شكوىوفي القطاع ذاته، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في ضوء الاهتمام المتواصل بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، لا سيما كبار السن والأرامل وذوي الهمم، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية، وتيسير حصولهم على مستحقاتهم في التوقيتات المقررة، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3164 شكوى وطلبًا خلال مارس الماضي، وتمكنت من إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 305 مواطنين، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 215 مواطنًا، ومراجعة وفحص 407 ملفات تأمينية.

تكثيف التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات واستغاثات السلامة العامةوبالنسبة لشكاوى وبلاغات الطوارئ، أفاد الدكتور طارق الرفاعي من خلال التقرير بأنه دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على المرافق العامة وضمان انتظام تقديم الخدمات الحيوية، واصلت المنظومة تكثيف تعاملها الفوري مع شكاوى وبلاغات واستغاثات السلامة العامة؛ حيث تعاملت مع نحو 2904 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت جميعها بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف إزالة أسبابها ودرء المخاطر، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث بادرت الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والتنمية المحلية والبيئة؛ إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ورود البلاغات، بما أسهم في سرعة الصيانة والإصلاح وإزالة أسباب الشكاوى.