أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة علي مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، لافتا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه، لكن تم رصد قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المزارعين.
وأشار القصير، خلال إجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، إلى أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين.
ولفت إلى أن اللجنة ستبحث أيضا ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحا إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك