المحاسبين القانونيين تعقد عموميتها العادية لعام 2025 وتصادق على جدول الأعمالعقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2025 برئاسة سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وممثل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2025، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2026، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2026.
وفي كلمة له أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري على حرص مجلس الإدارة على التواصل مع جميع الأعضاء والترحيب بكافة الأفكار والمقترحات لتطوير العمل في الجمعية، بما يتوافق مع مجتمعنا المعطاء المتطلع إلى كل ما هو أفضل.
وتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم المميز وحرصهم على المشاركة والمناقشة، كما توجه بالشكر لأعضاء المجلس السابق على كل ما قدموه من جهود بناءة في خدمة الجمعية والارتقاء بالعمل فيها، مؤكدًا أن المجلس الحالي امتداد للمجالس السابقة لأن الهدف واحد وهو العمل لما فيه الصالح العام وخدمة منتسبي المهنة.
كما توجه بالشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة على دعمهم المستمر لأعمال الجمعية.
وعرضت السيدة مريم محمد الملك، نائب رئيس المجلس، تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي 2025، حيث أشارت إلى أن هذه الفترة أثبتت أن مسيرة الجمعية تقوم على خطة استراتيجية ورؤية واضحة للنهوض بأدائها.
ففي مجال التدريب والتطوير، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات العربية والدولية ذات الصلة.
وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة وخدمات الجمعية خلال عام 2025 عدد 10,926 مستفيدًا من خلال الدورات والبرامج المهنية والورش والمبادرات والمؤتمرات.
وأضافت أن الجمعية حققت مجموعة من الإنجازات التنظيمية والإدارية: منها العمل على توفير مقر، وجاري الانتقال الى مقر جديد لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، كما تم استعراض العلاقة مع المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستثمار والتجارة.
وفي سبيل تطوير العمل تعاقدت الجمعية على نظام مالي وإداري متكامل ينظم أعمالها، ويسهم في التحول نحو رقمنة العمليات، بما في ذلك أعمال الخبرة الإلكترونية.
وإدراكًا منها أن التوعية هي خط الحماية الأول عززت الجمعية جهودها تماشيًا مع رؤية دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فنفذت عدة برامج تدريبية ومهنية و ورش عمل حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة التمويل غير المشروع لعدد من الجهات والمؤسسات في الدولة، كما ساعدت الجمعية عدة جهات في إعداد اللوائح والسياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
هذا فضلاً عن تنظيم المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة العديد من الجهات المعنية في الدولة.
ومن جهته استعرض الدكتور طلال العبدالله، أمين السر عضو مجلس الإدارة الموازنة العامة للعام 2026 وفرص النمو المتوقعة وآليات تحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأعضاء وترسيخ مكانة الجمعية في المجتمع، تماشياً مع أهداف الجمعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد أعضاء الجمعية على حرصهم على الحضور ودعمهم لأنشطة وفعاليات الجمعية، وتعاونها الدائم في توطيد أواصر التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات، مشيرين إلى أهمية ذلك في بناء كوادر مؤهلة مهنيًا وعلميًا تخدم الاقتصاد الوطني، وقد تجلى ذلك في حضورهم للاجتماع واكتمال النصاب من الاجتماع الأول دليلاً على تعاون الجميع لخدمة الجمعية وأهدافها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك