وفي مستهل كلمته، أعرب وزير الزراعة، عن تقديره العميق للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب، مؤكداً أن التعاون بين الحكومة والبرلمان هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تلبي طموحات الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي.
وأوضح" فاروق" أن وزارة الزراعة تعمل بتنسيق وثيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ استراتيجية الدولة في إدارة ملف المياه واستخداماتها في الأنشطة الزراعية، مشيراً إلى أن تحديد مساحات المحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها الأرز، يستند إلى دراسات فنية دقيقة وتنسيق ميداني بين المراكز البحثية التابعة للوزارتين، بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه والتربة وتأمين احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.
وخلال الجلسة، استمع وزير الزراعة باهتمام واسع إلى مناقشات أعضاء اللجنة وطلباتهم واستفساراتهم، حول توافر مستلزمات الإنتاج، ودعم صغار المزارعين، والرقابة على الأسواق.
وتفاعل الوزير مع كافة الطروحات، مؤكداً أن الوزارة تضع مطالب النواب بصفتهم" صوت الشعب" على رأس أولوياتها، مشدداً على أن العمل جاري حالياً على تطوير منظومة توزيع الأسمدة وتكثيف القوافل الإرشادية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد فاروق أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لزيادة الإنتاجية الرأسية من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، التي تتكيف مع التغيرات المناخية، وتتحمل الملوحة، والمقاومة للأمراض، بما يضمن تحقيق المستهدفات القومية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي ختام الجلسة، وجه وزير الزراعة الشكر لرئيس وأعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان على روح التعاون البناء، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية المشتركة والتواصل المباشر لحل المشكلات التي تواجه المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك