استأنفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
وطالب المحامي محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، بتعديل قيد ووصف مواد الاتهام في القضية، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن التعديلات التي أُجريت على جداول المخدرات.
وأضاف حمودة: " نحن مستعدون للمرافعة، لكننا نحتاج من المحكمة الفصل في مواد الاتهام المتعلقة بالمواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا".
تحقيقات النيابة مع المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدراتوأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت" الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و" سامح.
م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى" فتحي.
خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و" خالد.
ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.
وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة" سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك