مؤسسات المجتمع ومواجهة التطرف (5)!

في عبور عابر على أدوار عدد من مؤسسات المجتمع في مواجهة الإرهاب فكرياً بطبيعة الحال بعد أن يقوم جهاز الأمن المصرى بكافة أفرعه بدوره في التصدى لإجرام هذه الجماعات ونشاطها الإجرامى ومخططاتها العنيفة لتدمير المجتمع المصري بكامله حيث طال سابقاً ليس فقط مؤسسات المجتمع إنما طال حتى دور العبادة.

مساجد وكنائس!نقول: تناولنا دور وزارتى التربية والتعليم والأوقاف.

الأولى كما قلنا تتعامل مع ما يزيد على 25 مليون طالب وتمتلك وتشرف على أكثر من 62 ألف مدرسة، والثانية تتعامل مع قطاع كبير من شعبنا من خلال أكثر من 160 ألف مسجد وزاوية تمتلكها مباشرة أو تشرف عليها أو تتابع الزوايا الأهلية منها بحكم المسئولية التي تتولاها!الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، أصدر النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى في المنشآت الرياضية لعام 2024، متضمنة عدداً من المؤشرات الإحصائية التي ترصد تطور البنية الرياضية وحجم النشاط بمختلف القطاعات.

اليوم نتناول دور وزارة الشباب والرياضة التي لا تقل أهمية عن سابقتيها وكشفت النشرة الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الصادرة في 5 يناير الماضى أن إجمالى عدد المنشآت الرياضية بلغ 5380 منشأة خلال عام 2024 بواقع 812 نادياً رياضياً و4568 مركز شباب على مستوى الجمهورية!المثير أن قراءة بسيطة في التقرير الرائع للجهاز العظيم يقول 90 نادياً بالقطاع الحكومى و127 بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام و595 نادياً بالقطاع الخاص.

وبلغ عدد اللاعبين بالأندية 255.

5 ألف لاعب خلال عام 2024 مقابل 260.

2 ألف لاعب عام 2023 بانخفاض قدره 1.

8%!بينما عن مراكز شباب المدن.

أشار التقرير إلى تراجع عددها إلى 519 مركزاً عام 2024 مقابل 527 مركزاً عام 2023 بانخفاض نسبته 1.

5%.

بينما ارتفع عدد اللاعبين إلى 154.

6 ألف لاعب مقابل 121.

7 ألف لاعب في العام السابق، بزيادة بلغت 27%!أى بينما نحتاج إلى زيادة عدد هذه الأندية ومراكز شباب المدن لاحتواء طاقات الشباب وتوجيهها إلى الاتجاه الصحيح نجدها في تناقص وبينما يزيد عبر السنوات عدد سكان مصر وحاجة الشباب في فرص ممارسة الرياضة يزيد تكدسهم ليس فقط في ذات العدد إنما في عدد أقل من الأندية ومراكز الشباب، وهو أمر لا تحتمله الحالة التي نواجهها ولا المهمة التي ينبغى القيام بها وهو ما يجب مراعاته في خطط وزير الشباب والرياضة الذي يقع عليه عبء استرجاع ما ألغى وأغلق حتى لو كان لا يخضع لولايته، إذ عليه فتح حوار مع الشركات والمؤسسات لبحث الاستفادة القصوى مما لديها من إمكانيات!