قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تتابع بشكل دوري تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على الداخل المصري، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تركز على الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
مؤشرات قوية للاقتصاد المصريوأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى نحو 52.
8 مليار دولار بنهاية مارس، إلى جانب تحقيق صافي أصول أجنبية للقطاع المصرفي بنحو 27 مليار دولار، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات ساعدت البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن واحتواء آثار خروج بعض الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أبو زيد أن الحكومة تعمل على توفير احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية، حيث تمتد لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل بما يشمل القمح والأرز واللحوم والدواجن، مؤكدًا أن وفرة السلع في الأسواق تحد من ارتفاع الأسعار وتمنع استغلال الأزمات.
حماية المواطن من آثار التضخموأشار إلى أن الحكومة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحمل جزء كبير من التكلفة في الموازنة العامة، وعدم تحميل المواطن كامل الزيادات خاصة في أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن زيادة الأجور الأخيرة، المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، ستسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الدخل.
وأكد أن الدولة ركزت خلال السنوات الماضية على دعم قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة، بما يعزز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، وهو ما يساهم في رفع متوسط دخل الفرد، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك