أفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن استخدام المستأجر لأغراض الشقة خارجها يتوقف على بنود العقد المبرم مع المالك. وأكد على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها بين الطرفين استناداً إلى حديث نبوي. وأوضح أن الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية إذا تم الاتفاق عليه مسبقاً.
- استخدام أغراض الشقة خارجها يتوقف على شروط العقد بين المستأجر والمالك
- الالتزام بالشروط المتفق عليها واجب شرعاً بحسب أمين الفتوى
- الحديث النبوي يحث على احترام شروط المسلمين بينهم
من: الدكتور أحمد العوضي
أين: مصر
أفاد الدكتور أحمد العوضي_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_بأن استخدام المستأجر لأغراض الشقة المستأجرة خارجها يتوقف على العقد المُبرم بين المستأجر وصاحب الشقة.
استشهد أمين الفتوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم"، وهو ما يحث على ضرورة الالتزام ببنود العقد أو الاتفاق بين الطرفين.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك