وعلى رأس المحكوم عليهم بالمؤبد: محمود عزت، محمد بديع المرشد العام للجماعة، محمد خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة.
كما شمل الحكم السجن المشدد 15 عاما على 27 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات على 6 متهمين، والسجن 5 سنوات على 3 متهمين، وبرأت المحكمة متهما واحدا، وانقضت الدعوى بوفاة متهمين اثنين هما إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق ومحمود محمد محمود.
وقررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب وحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية وهواتف تمرير المكالمات والعملات المضبوطة.
كما ألزمت المحكوم عليهم متضامنين بدفع 7 مليارات و54 مليونا و34 ألفا و140 جنيها لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود القضية (رقم 12430 لسنة 2021 - التجمع الخامس إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي كشفت عن شبكة متهمين قامت بتمرير المكالمات الدولية عبر خوادم موجودة في تركيا، بهدف رصد الأوضاع داخل مصر وجمع معلومات عن آراء المواطنين ونقلها لجهات أجنبية.
واتهمت النيابة المحكومين بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع دول أجنبية وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال والإتجار في العملة بغير ترخيص، وأكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أعضاء من الجماعة وآخرين مأجورين داخل وخارج مصر لتنفيذ المخطط.
ويعد هذا الحكم من أكبر القضايا المتعلقة بالتخابر التي شهدتها مصر، ويأتي ضمن سلسلة أحكام صادرة ضد قيادات الإخوان المسلمين منذ عام 2013، بعد تصنيف الجماعة جماعة إرهابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك