حظر قانون الطفل بشكل قاطع عرض أو تداول أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس سلامة النشء وتهدد المجتمع.
ونصّت المادة 116 مكرر (أ) على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، لكل من يتورط في استيراد أو إنتاج أو عرض أو ترويج أو حيازة أو بث مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو تنطوي على استغلال جنسي لهم.
كما أوجب القانون مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وغلق الأماكن التي ارتُكبت فيها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويمتد نطاق التجريم ليشمل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث يُعاقَب بذات العقوبة كل من يستغل الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات في إعداد أو نشر أو الترويج لمحتوى إباحي يخص الأطفال، أو يتضمن تحريضهم أو استغلالهم أو التشهير بهم.
وفي سياق متصل، حدّدت المادة 96 من قانون الطفل الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، والتي تشمل تعريضه للإهمال أو العنف أو الاستغلال، أو حرمانه من التعليم، أو دفعه إلى أعمال منافية للآداب، أو وجوده في بيئة تهدد سلامته الأخلاقية أو الصحية أو النفسية.
ويؤكد القانون، من خلال هذه النصوص، التزام الدولة بحماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاك، والتصدي بحزم لأي ممارسات تستهدف استغلالهم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي قد يُستخدم كوسيلة لارتكاب مثل هذه الجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك