الإخوان المسلمون في سورية.

اعتقد كثيرون بعد سقوط نظام الأسد أنّ جماعة الإخوان المسلمين هي القوة السياسية المقبلة التي ستظهر في المشهد، فقد انفتحت أمامهم فرصة تاريخية للعمل السياسي بعد عقود من المنفى يحملون معهم تاريخاً نضاليّاً وذاكرة دامية من الصراع مع نظام الأسد، ولكنّ هذا لم يكن أكثر من تصوّر تقليدي عن أنّ الثورات في عالمنا العربي تنتهي بصعود" الإخوان" وبروزهم فاعلاً رئيساً، فالمفاجأة أنّه لم يظهر لهم أيّ حضور واضح، بل طرحت الجماعة على نفسها خيار حلّها للمرّة الأولى منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود، لتظهر أنّها أمام مأزق يتطلّب منها خيارات استراتيجية، وإجراء مراجعة عميقة لحسم خياراتها.

يكشف تحليل المأزق الذي وجد" الإخوان" أنفسهم فيه بنية المشهد السياسي في سورية والديناميات الجديدة فيه، وهو سبب كافٍ لتناول جماعة الإخوان المسلمين، لكنْ ثمّة سبب إضافي وهو مرور ثمانية عقود على تأسيس التنظيم، لم يقدّم خلالها أيّ مراجعة علنية، لم يُخبر السوريين عن أسرار الأحداث والفظائع في الثمانينيات، وما الأخطاء والمسؤوليات التي يتحمّلونها، وأيضاً ما الإنجازات التي حقّقوها، وإذا ما أرادوا التقدّم نحو المستقبل، فعليهم تصفية حساب الماضي، فالماضي الذي لا يُعالج لا يموت.

أُسّست جماعة الإخوان المسلمين في سورية عام 1945، ما يجعلها ثالث أقدم تنظيم سياسي في هذا البلد، نشأ قبلها أولاً الحزب القومي السوري سنة 1936 متأثّراً بصعود النازية الألمانية اليمينية، ثم نشأ الحزب الشيوعي السوري متأثّراً بالثورة البلشفية وظهور الاتحاد السوفييتي، وأمّا الجماعة فنشأت من تداعيات سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية ثم الانتداب الفرنسي وصعود الدولة الوطنية، متأثّرةً بنهج مؤسّس التنظيم في مصر حسن البنّا.

فالقضية الجوهرية لـ" الإخوان" كانت مواجهة معضلة تراجع موقع الشريعة الإسلامية في الدولة، والتغريب وآثار الاستعمار للحفاظ على الهُويّة، أي قضية أمّة إسلامية في سياق وطني.

لم تكن الفرصة المتاحة للجماعة في سورية أكثر من تصوّر تقليدي عن صعود" الإخوان" بعد" الربيع العربي" فاعلاً رئيساًاحتفظ" الإخوان" السوريون باسم" الجماعة" في التسمية، لم تسمّ نفسها حزباً ولا حركة، والواقع أنّ هذا الاسم هو أقرب الأسماء إلى الوضع السياسي الملتبَس للتنظيم الذي يرى أنّ له مهمّةً اجتماعيةً قد تكون أهمَّ من المهمّة السياسية.

كما أُطلق على أعلى منصب في التنظيم اسم" المراقب العام"، وهو اسم استخدمه فيما بعد" إخوان" لبنان والأردن (أُسّس التنظيمان في العام نفسه)، والمقصود بهذه التسمية، المقابلة لتسمية" المرشد العام" في الجماعة المصرية الأمّ (استخدم لاحقاً الخميني مسمّى" المرشد الأعلى للثورة" تأثّراً بأدبيات الإخوان)، المراقبة لأداء الجماعة، ما يوحي بمفهوم ضبطي وتنسيقي أكثر منه قيادياً.

الجيل الأول: العصر الذهبيضمّ الجيل الأول للجماعة نخبة من المثقّفين والأكاديميين وعلماء الدين والقانون، منهم مصطفى السباعي وعصام العطار ومحمّد الحامد ومحمّد المبارك، شخصيات كارزمية حظيت باحترام واسع بين السوريين.

وخلال هذه الفترة خاض" الإخوان" الانتخابات البرلمانية عام 1949، تنافسوا على نحو خمسة مقاعد، وظهروا تنظيماً صغيراً ناشئاً بين تنظيمَين كبيرَين: حزب الشعب والحزب الوطني، وفازوا بمقعدَين، شغلهما محمّد المبارك والمراقب العام مصطفى السباعي، ثم شاركوا في الانتخابات التالية 1954 و1961 (بعد الوحدة)، وفي هذه الفترة شارك" الإخوان" بفعّالية في نقاشات الدستور، ولعبوا درواً رئيسيا في صياغة مواده، وفي شكل خاص تلك المتعلّقة بالدين والدولة.

انطلاقاً من المادة التي تنصّ على أنّ الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، استطاع السباعي استصدار قانون بتأسيس أول كلية حديثة للتعليم الفقهي الإسلامي تربط بين الفقه والقانون في سورية سنة 1954، تحت اسم" كلية الشريعة"، على أساس أنّ دولة تعتمد الفقه الإسلامي مرجعاً يجب أن يكون لديها فقهاء متمكّنون من القانون والشريعة لرفد الدولة بالمؤهَّلين لمراجعة التشريعات وصياغتها.

يحسب لـ" الإخوان" في المرحلة البرلمانية أنهم ساهموا إلى حدّ كبير في صياغة المادة 25 في الدستور سنة 1950، وهي تعتبر متقدّمة جدّاً بالنسبة للإسلاميين: وهي" المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، ولم يُظهر" الإخوان" ميلاً إلى الانخراط مع العسكريين في وقت كان العسكر ينقلبون بشكل مستمرّ متحالفين مع أحزاب يسارية وقومية صغيرة لم تستطع الوصول إلى البرلمان عبر الانتخابات (خصوصاً حزب البعث والحزب الاشتراكي العربي، اللذَين اندمجا سنة 1953) فقرّرت الوصول عبر العسكر والانقلابات، كما لم يُنشئ" الإخوان" ذراعاً عسكرية خلافاً للجماعة الأمّ في مصر.

كان السباعي الشخصية الأكثر تأثيراً في التنظيم، وشكّلت مشاركته في قيادة متطوّعين للقتال في فلسطين مع جيش الإنقاذ العربي عام 1948 علامةً فارقةً في تاريخ الإخوان المسلمين السوريين.

وأثبت خلال قيادته للتنظيم أنّ التنظيم كان جزءاً من اللعبة الديمقراطية، وكان أداؤه محلّ تقدير عام، وطوّر خطابا خاصّاً لجماعة الإخوان في سورية يؤمن بالتعددية، مختلفاً عن خطاب الجماعة الأمّ، انطلاقاً من الواقع السوري والتجربة السياسية، ولم يؤيّد" الإخوان" أيّ انقلاب عسكري، كانوا ضدّ الانقلابات جميعها، ومع ذلك رفض" الإخوان المسلمون" الانفصال بعد وحدة فاشلة مع مصر (1958-1961)، وخاضوا انتخابات 1961، ولكن انقلاب البعث 1963 دفعهم إلى الحياة السرّية، والبدء بتنسيب ضبّاط الجيش في صفوفهم، وفي السبعينيّات أنشؤوا للمرّة الأولى ذراعاً عسكرية لهم.

الجيل الثاني: الانقسام المتسلسلتُوفّي السباعي سنة 1964، فخلفه عصام العطار، الذي يمكن القول إنّه شخصية كارزمية قوية كانت ترى نفسها أكبر من التنظيم.

خلال فترة العطار، كان التنظيم قد انتقل للعمل السري، وبدأت الانقسامات الجهوية تفرض نفسها، إضافة إلى انعكاس سياسات اللجنة العسكرية التي أدّت إلى صعود الطائفية (علوَنة الجيش) التي أدّت إلى ظهور أوّل جماعة إسلامية تؤمن بالعنف وسيلةً للتغيير، خصوصاً بعد حادثة مسجد السلطان في حماة الشهيرة 1964 التي قُصف فيها مسجد للمرّة الأولى في تاريخ سورية.

ولأنّ العطار كان شخصيةً كارزميةً مؤثّرةً في الشارع يُحسب لها حسابات، كان يقال إنّه يسقط حكومات ويرفع أخرى، ما عرّضه لضغوط أمنية وملاحقات إلى أن خرج من سورية بعد نحو عام، وقاد التنظيم من المنفى في ألمانيا، ما أدّى إلى ضعف المركز بسبب طبيعة وسائل الاتصال البطيئة في تلك المرحلة، وصعود قيادات محلّية في المدن، ما أدّى إلى تحوّل الأطراف إلى مراكز شبه مستقلّة: جناح حلب، وجناح دمشق، وجناح حماة.

وأدّى هذا الوضع إلى انقسام متسلسل وصراع أجنحة على القيادة، لكنّ العطار انشق من التنظيم من دون أن يعلن رسمياً ذلك، وأنشأ تنظيماً عسكرياً تحت مسمّى" الطلائع الإسلامية".

وسيتطوّر هذا الانقسام على أساس جهوي، وعلى أساس الرؤية السياسية وأسلوب القيادة في أحداث الثمانينيّات، إلى تنظيمَين لكلّ منهما هيكل قيادة مستقل ومراقب عام في الوقت نفسه: حسن الهويدي (في العراق)، وعلي صدر الدين البيانوني (في الأردن، ولاحقاً في لندن).

استمرّ الأمر نحو عقد ونصف العقد، ولم يُوحّد التنظيم مرّة أخرى إلا بعد غزو العراق.

ضغطت تجربة الصدام المسلّح في الثمانينيّات على الجماعة، فأحجمت عن تصدّر الثورة السورية خشية وصف الثورة بالإسلاميةالجيل الثالث: الصدام المسلّحفي نهاية الستينيّات ومطلع السبعينيّات، كان معظم أعضاء مجلس الشورى (القيادة) شباباً، بعضهم في أوائل العشرينيّات من عمره، وخلال السبعينيّات وُضع أوّل نظام داخلي للجماعة، وكان للأقدمية التنظيمية دور رئيسي في الوصول إلى القيادة، وسيؤدّي ذلك مع الوقت إلى شيخوخة قيادة التنظيم.

ومع تصاعد الطائفية وعلونة مؤسّسات الدولة بعد مؤسّسات الجيش، وظهور خطاب معادي للدين في الدولة، ظهر تنظيم متنام، " الطليعة المقاتلة"، بقيادة مروان حديد داخل جماعة الإخوان، فسعت قيادة الجماعة إلى إقامة فصل واضح بين التنظيمَين ومنع ازدواجية العضوية في تنظيمَين سرّيين داخل بعضهما.

كُلّف عضو مجلس الشورى عن حماة (آنذاك) فاروق طيفور التفاوض مع حديد لضبط قائمة الأسماء، وفي المحصّلة أخفقت الجماعة في تحقيق هذا الفصل واستمراره، فقد انتشرت الطليعة داخل الجماعة في جميع المحافظات.

وفي هذه الفترة أحدثت الجماعة تغييراً مهمّا في استراتيجيتها للانخراط في المجتمع، فقد قرّرت أن يكون النشاط المسجدي أساس عملها التنظيمي والحزبي، ما أدّى إلى اتساع الجماعة إلى حدّ كبير في وقت قياسي، وأصبحت للجماعة قاعدة اجتماعية قادرة على تهديد استقرار حكم حافظ الأسد.

ومع ذلك، حافظ" الإخوان المسلمون" على خطاب ينبذ العنف، وتشير السجالات الموثّقة في رسائل بين مروان حديد وقيادة الجماعة إلى رفض الجماعة استخدام العنف، ولكنّ العنف المنفجر في الثمانينيّات والازدواجية التنظيمية في قسم أكبر من أعضاء الجماعة مع الطليعة وصدور قانون 49 في أكتوبر/ تشرين الأول 1980 جرّ الجماعة للدخول في الصدام المسلّح ضدّ نظام الأسد، وكانت نهايته مأساوية، ختمت بمجزرة حماة الشهيرة، وعمليات إعدام جماعي ممنهج طاول عشرات الآلاف في السجون، وخروج الجماعة إلى المنافي، وتصاعد صراعاتها الداخلية.

نظّم" الإخوان" في الثمانينيات مواردهم المالية عبر مؤسّسات اقتصادية مستقرّة، تضمن لها تمويلاً مستداماً، وهو ما حفظ للجماعة قدرتها على الاستمرار والنشاط في المنفى من دون الاعتماد على مصادر خارجية، وبقاء الجماعة متماسكة، ما دفع حافظ الأسد في التسعينيّات إلى التفاوض معها للعودة لأنّها كانت التنظيم الوحيد وقتها الذي يمكن أن يشكّل تحدّياً لمشروع توريث الجمهورية لابنه، لكنّه تراجع في اللحظة الأخيرة؛ لأنّه من غير المؤكّد أن يستطيع" الإخوان" تجاوز تلك الذاكرة الدامية.

دعم صدّام حسين" الإخوان" منذ مطلع الثمانينيّات بسبب مساندة حافظ الأسد للإيرانيين في حرب الخليج.

وفي نهاية 1989 عقب انتهاء الحرب عرض على" الإخوان"، وبقية قوى التحالف الوطني لتحرير سورية، دعم عملية برّية واسعة لإسقاط الأسد، بدأ" الإخوان" تنظيم صفوفهم وتدريب مئات المتطوّعين السوريين في معسكر قرب بغداد، وأسندت الجماعة قيادة المكتب العسكري (مؤلف من 12 شخصاً) إلى فاروق طيفور.

أراد صدّام معاقبة الأسد ولكنّ شيئاً ما غيّر تفكيره على نحو مفاجئ وجعله يتجه نحو غزو الكويت.

حين مات الأسد الأب وجد" الإخوان" فرصةً يجب استغلالها، بدأوا بتأسيس خلايا سرّية في المدن السورية أُطلق عليها داخلياً" تنظيم الداخل"، لكنّ هذه الخلايا السرّية، التي اكتُشف بعضها، ظلّت ضعيفة الانتشار ومحدودة الحجم بسبب الظروف الأمنية.

وبعد اغتيال رفيق الحريري، انضمّ" الاخوان" إلى تحالف جبهة الخلاص الوطني مع نائب الرئيس المنشقّ عبد الحليم خدام، لكن هذا التحالف، الذي لم يكن له تأثير عملي، يشكّل نموذجاً للتناقض بين الصواب السياسي والصواب الأخلاقي.

ومع اندلاع الثورة لاحت الفرصة العظيمة المنتظرة في الأفق، غير أنّ تجربة الصدام المسلّح في الثمانينيّات، وذاكرتها الدامية، ظلّت تضغط على الجماعة، ما أوقعها في موقف متردّد، فهي لا تريد تصدّر المشهد وتحمّل العواقب، بما في ذلك الخوف من وصف الثورة بالإسلامية والتأثير في مستقبلها، وتخشى تحمّل مسؤولية الفشل، لأنّه لا ضمان لنجاح الثورة، ولا هي تريد تفويت الفرصة في الوقت نفسه، فشاركت الجماعة في التحالفات السياسية الرئيسة، وكان لها دور في تشكيل تلك التحالفات، إلا أنّها ظلّت في الصفّ الثاني.

كانت دائماً حاضرة، لكنّها هامشية التأثير؛ كانت صورة حضورها أكبر من ظلّ تأثيرها، خصوصاً أنّ الكلمة الفعلية كانت للقوى المقاتلة في الميدان التي لم تكن القوى السياسية تملك عليها سيطرة أو نفوذاً.

يمكن لجماعة الإخوان أن تحافظ على التنوّع السياسي في المجتمع السوري، سواء عبر تنظيم جديد أو البقاء في الظلّ.