تنظرمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
البداية كانت عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام مالك منزل بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مستغلًا موقع العقار في تنفيذ نشاطه المخالف لأحكام القانون.
على الفور، شكلت مباحث قسم شرطة السيدة زينب فريق بحث وتحرٍ أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة، وبالانتقال الي العقار المشار إليه، تم ضبط مالك المنزل، وتبين أنه (م.
ح) أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية داخل المنزل.
وبفحص مكان الواقعة، عثرت قوات الأمن على حفرة بالطابق الأرضي للعقار تبلغ مساحتها نحو 3 أمتار في مترين، وبعمق يقارب 5 أمتار، كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم محبوسًا الي محكمة الجنايات.
نص القانون على أن: “ما يعتبر أثرًا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غيََّر معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، أو من عمالهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك