كشف مصدر حكومي، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 14% إلى مستوى 5.
5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.
وقال لـ" العربية Business"، إن فاتورة واردات الوقود ارتفعت بنحو 700 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام التي سجلت 4.
8 مليار دولار نظر واردات" النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم".
أشار إلى أن واردات شهر مارس الماضي استحوذت على 45% من إجمالي قيمة فاتورة واردات البلاد من الوقود خلال الربع الأول من 2026، موضحاً أن الحكومة المصرية تُعزز من وارداتها الشهرية من المحروقات والغاز الطبيعي لتأمين استقرار السوق وقطاعات الدولة التشغيلية والإنتاجية.
عزا المصدر ارتفاع فاتورة المحروقات في مصر إلى التوترات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد بالشرق الأوسط والتي تُمثل ضغوطاً مباشرة على الموازنة العامة للدولة نظير ارتفاع أسعار خام برنت وشحنات الغاز المسال العالمية.
وقدر فجوة الفارق بين السعر التقديري للنفط بالموازنة العامة للدولة والسعر الفعلي العالمي، بنحو 46% إذ قدر سعر برميل النفط بموازنة 2025-2026 عند 75 دولاراً للبرميل، في حين قفز خام برنت إلى متوسط 110 دولاراً للبرميل الأسبوع الجاري.
وفي 1 أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030، عبر تقديم حوافز للشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محلياً لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.
قفزة جديدة بواردات الربع الثانيتوقع المصدر نمو فاتورة الوقود خلال الربع الثاني بمتوسط 12 إلى 15% بزيادة حجم تعاقدات الحكومة لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محلياً، تزامنًا مع توقعات ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال مايو ويونيو القادمين، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية وغازية للمشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخراً.
لفت إلى أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على 42% من فاتورة الثلاثة أشهر الماضية بما يُعادل 2.
3 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة واردات الغاز 45% بمتوسط 2.
5 مليار دولار.
أكد أن عقود التجارة الخارجية للوقود والغاز، تتم من خلال تعاقدات مباشرة ومناقصات تُطرح على الشركاء، بحيث يتم استيراد الوقود والغاز المسال عبر عقود متوسطة وطويلة الأجل للوفاء باحتياجات الدولة من المحروقات بتسعيرة اقتصادية للسوق المصرية.
وقال المصدر إن الضغوط الحالية على أسعار الوقود ترتبط أساسًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وليس بسبب اختلالات داخلية هيكلية فيما الإنتاج المحلي من النفط والغاز، موضحاً أن تحركات الأسعار تعكس طبيعة الاقتصاد العالمي والضبابية الحالية الخاصة بحركة العرض والطلب على المحروقات في السوق العالمية.
وأقرت الحكومة المصرية في 10 مارس/آذار 2026 زيادات جديدة في أسعار الوقود تراوحت بين 14% و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وصعد بنزين 92 إلى 22.
25 جنيه، في حين بلغ سعر بنزين 80 نحو 20.
75 جنيه، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأعلنت شركة إيني الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن كشف غاز كبير وجديد في مصر، بعد نجاح حفر بئر الاستكشاف" دينيس غرب 1" في امتياز التمساح، الواقع قبالة سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو تريليوني قدم مكعب من الغاز في الموقع و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك