تتواصل التظاهرات في قطاع غزة والعواصم العربية والعالمية المنددة بالهجمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتها إقرار" قانون الإعدام".
وأثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وأثار موجة غضب عارمة على مستوى العالم.
ونظم عشرات الغزيين، أمس الثلاثاء، وقفة جماهيرية في مخيم جباليا شمال القطاع، رافعين صور الأسرى ولافتات تطالب بوقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم داخل السجون.
وردد المشاركون هتافات غاضبة تؤكد أن الشعب الفلسطيني" لن يترك أسراه يواجهون مصيرهم وحدهم"، مشددين على أن قضية الأسرى خط أحمر وإجماع وطني لا يمكن التنازل عنه تحت أيّ ظرف.
سبقت ذلك، وقفة احتجاجية نسائية دعت إليها لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، الاثنين.
وشارك في الوقفة عشرات النساء الفلسطينيات، وأكدن رفضهن للانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى داخل السجون.
كما حضر الوقفة عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، وناشطون في مجال حقوق الأسرى.
كما شهدت غزة السبت الماضي، وقفتين رافضتين للقانون الإسرائيلي دعت لهما قوى وفصائل فلسطينية، بمشاركة عشرات الغزيين الذين أكدوا على وحدة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوق الأسرى.
وفي السياق، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، وقفات احتجاجية رفضا لقانون إعدام الأسرى، وشارك عشرات الفلسطينيين في الوقفات التي نظمت أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيت لحم والخليل، وأريحا، بدعوة من مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
ورفع المشاركون صورا لأسرى فلسطينيين ولافتات كتبت عليها عبارات تندد بالقانون، مؤكدين استمرار فعاليات الرفض على امتداد محافظات الوطن لمواجهة هذا القرار.
وفي تونس، تظاهر عشرات الطلبة أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، أمس الثلاثاء، رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين.
وردد المشاركون في التظاهرة هتافات رافضة للقانون الإسرائيلي وداعمة للأسرى الفلسطينيين، مطالبين برفض أي صلح أو مساومة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت تونس، الخميس الماضي، احتجاجات طلابية مماثلة، إذ انطلقت مسيرة من جامعة الزيتونة بالعاصمة بمشاركة عشرات الطلبة، ووصلت إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.
ورفع المشاركون شعارات تندد بالقانون، منها" يا أسير لبيناك.
طلبة تونس كلهم معاك"، و" حرية حرية لأسرانا حرية".
والجمعة، شارك مئات المغاربة في وقفات بمدن عدة، تنديدا بإقرار إسرائيل قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وإغلاقها المسجد الأقصى في مدينة القدس.
وجاءت التظاهرات بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومن بين المدن التي شهدت الوقفات، طنجة وتطوان والناظور (شمال)، والمحمدية (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، وتارودانت (جنوب).
وردد المشاركون شعارات منددة بقرار إعدام أسرى فلسطينيين، وأخرى تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، كما رفعوا لافتات تدعو إلى حماية المسجد الأقصى، والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تغلق إسرائيل المسجد الأقصى بشكل كامل، بزعم منع التجمعات، كإجراء احتياطي في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
كذلك شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، الجمعة، مظاهرة ندد المشاركون فيها باستمرار إغلاق المسجد الأقصى بالقدس، وإقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من قبل السلطات الإسرائيلية.
وتجمع مئات الصوماليين في حي هدن وسط العاصمة، ورددوا هتافات تطالب بإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وتؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الأماكن المقدسة وضمان حرية العبادة، وأدانوا إقرار الكنيست قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وكانت ولايات كيليس ونيدة وديار بكر وإزمير التركية قد شهدت الأحد الماضي احتجاجات شعبية تنديدا بإغلاق المسجد الأقصى وبالقانون الذي أقرته إسرائيل لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
ورفع المشاركون في الاحتجاجات الأعلام التركية والفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.
سبق ذلك، وقفة احتجاجية دعت إليها عدة منظمات تركية في ساحة تقسيم وسط مدينة إسطنبول، الجمعة، للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفي العاصمة السورية دمشق، خرج المتظاهرون من ساحة الجامع الأموي، الجمعة، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
ورفع المتظاهرون في باحة المسجد ومحيطه الأعلام الفلسطينية، موجهين رسائل تضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مستمرة.
وازدادت أعداد المشاركين مع انضمام مجموعات قادمة من سوق الحميدية، حيث أعرب المتظاهرون عن غضبهم تجاه الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
منظمات دولية تدعو لتحرك أوروبيوفي السياق، دعت منظمات حقوق إنسان وإغاثية دولية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 31 منظمة مدنية تعمل منذ سنوات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أعربت خلاله عن رفضها للقانون الذي أقره الكنيست بشأن عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.
وقال البيان" كمنظمات إغاثة إنسانية ومنظمات حقوق الإنسان تعمل منذ سنوات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، نشعر بصدمة بالغة إزاء قرار الكنيست إقرار مشروع قانون من شأنه جعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية، ويطبق على الفلسطينيين فقط".
والاثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.
ويسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع، إذ يمكن اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة، ويشمل ذلك المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك