مع انطلاق المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذيّاً»، أوضحت وزارة الموارد البشرية أن الاستفادة من السند يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز» مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت الوزارة على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى»، وحثت جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
وكانت وزارة الموارد اعتمدت المرحلة الثانية «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذيّاً»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها، وتستهدف المرحلة العقود محددة المدة وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
تسريع إجراءات الفصل في المنازعاتوكانت وزارتا العدل والموارد أطلقتا مبادرة «عقد العمل الموثّق سنداً تنفيذياً» بغرض تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتيّ «قوى» و«ناجز».
وكشفت الوزارتان أن «بند الأجر» يشمل: الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، إجمالي البدلات النقدية وللاستفادة من المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثّقاً في منصة «قوى» وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، إلى جانب توفر رقم تنفيذ للعقد صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، في عملية تقنية مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.
ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية إلى أكثر من 300 ألف عقد، وذلك من تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك