تصدر ملف الرسوم المحتملة على عبور السفن في مضيق هرمز واجهة النقاشات عقب الاتفاق على وقف مؤقت للحرب على إيران، في ظل تباين واضح بين مواقف سلطنة عمان وإيران بشأن إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وقال وزير النقل العماني سعيد المعولي اليوم الأربعاء إن سلطنة عمان ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، والتي تنص على عدم فرض أي رسوم على عبور السفن عبر المضيق، مشددا على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به.
list 1 of 4مسؤول إيراني رفيع يوضح للجزيرة نت إستراتيجية طهران إزاء العبور من مضيق هرمزlist 2 of 4إيران تخطط لنظام جديد لعبور السفن مضيق هرمز بعد الحربlist 3 of 4مسؤول إيراني: ترمب غير النظام لكن في مضيق هرمزlist 4 of 4هل تعيد إيران صياغة “قواعد العبور” في مضيق هرمز؟وذكر الوزير العماني أن الكثير من الدول ومنها إيران والولايات المتحدة، لم توقع على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري الدولي، ومن ثم" فهناك فراغ قانوني" حسب تصريح الوزير.
تدافع إيران عن مقترحها المندرج ضمن تسوية سياسية محتملة يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع الإشارة إلى أن قيمة الرسوم قد تختلف بحسب نوع السفينة وحمولتها، في إطار ما تصفه طهران بتنظيم حركة العبور وليس تقييدها.
وكان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قد قال إن بلاده تعمل بالتنسيق مع سلطنة عُمان على وضع بروتوكول لتنظيم عبور السفن، بما يشمل الحصول على تصاريح وتراخيص مسبقة، في خطوة تهدف إلى" تسهيل المرور" وفق الرواية الإيرانية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، لشبكة" إي بي سي" الأمريكية إنه ربما يكون هناك مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وإيران لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأضاف ترمب" نفكر في تنفيذ ذلك كمشروع مشترك فهي وسيلة لتأمين المضيق، ولتأمينه من الكثير من الأطراف الأخرى".
في المقابل، عبرت دول عدة عن رفضها القاطع لأي خطوات أحادية لفرض رسوم على العبور، إذ شددت الإمارات على أنه" لا يمكن لأي دولة أن تجعل مضيق هرمز رهينة"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون قيود.
كما أكدت قطر أن لكل دول المنطقة الحق في استخدام المضيق بحرية، داعية إلى تأجيل أي نقاش حول آليات مالية مستقبلية حتى إعادة الاستقرار الكامل للممر البحري.
وفي السياق ذاته، رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في المنطقة، مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية لضمان عبور آمن للسفن، مع التركيز على سلامة البحارة واستقرار الملاحة.
وتنص قواعد القانون البحري الدولي على عدم جواز فرض رسوم عبور عامة في المضائق الدولية، وهو ما يعزز الاعتراضات على الطرح الإيراني، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز محورا حساسا في التوازنات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك