أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، في لقاء خاص على قناة" إكسترا نيوز"، أن خطة الدولة لطرح وقيد الشركات الحكومية في البورصة المصرية تستهدف تحقيق تنوع قطاعي متوازن، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات الحيوية.
وأوضح هاشم السيد أن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة أُنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، وبدأت عملها الفعلي في يناير 2026 وفق خطة متكاملة اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على إيرادات وأرباح هذه الشركات، وبالتالي دعم الموازنة العامة للدولة.
وشدد هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء على أن برنامج الطروحات هو" برنامج وطني خالص" نابع من رؤية الحكومة المصرية للإصلاح، مؤكدًا أنه لا علاقة له بأي ضغوط من مؤسسات مالية دولية، ونفى السيد بشكل قاطع نية الدولة" بيع" الشركات، موضحًا أن الهدف هو" الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول" لتحقيق عائد مستدام للخزانة العامة.
كشف هاشم السيد عن استهداف قيد 20 شركة حكومية في بورصة الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك 6 شركات تم قيدها بالفعل كنموذج أولي، منها بنك القاهرة وشركات تداول الحاويات في دمياط وبورسعيد ومصر لتأمينات الحياة، وشرح مراحل العملية التي تبدأ بالقيد المؤقت، ثم التقييم المالي المستقل، وصولًا إلى مرحلة التداول الفعلي.
اختتم هاشم السيد حديثه بالإشارة إلى الإشادات الواسعة التي تلقاها برنامج الإصلاح المصري من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، مؤكدًا أن الخطوات الحالية في إدارة الأصول وحوكمة الشركات تسير وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة النمو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك