ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين نعمان، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م، لمناقشة الأطر التشريعية والقانونية الكفيلة بتطوير منظومة التعليم العالي.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم وأعضاء اللجنة، اكد الوزير نعمان، على الأهمية الاستراتيجية لإصدار اللائحة التنفيذية، باعتبارها أداة تنظيمية لتفسير النصوص القانونية ومعالجة أوجه القصور والغموض، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشدد على ضرورة صياغة إطار تكاملي واضح يحدد العلاقة بين الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات الأهلية، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويوحد الجهود للارتقاء بجودة التعليم العالي.
ووجه الوزير بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في تشريعات التعليم العالي، والعمل على مواءمتها مع السياق الوطني والتشريعات النافذة، بما يضمن إعداد لائحة حديثة تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأقر الاجتماع تقسيم أعمال اللجنة إلى ثلاث مجموعات عمل متخصصة، تشمل محاور قانون التعليم العالي والمجلس الأعلى، وقانون الجامعات الأهلية والخاصة، وقانون مجلس الاعتماد الأكاديمي، مع التأكيد على توحيد مسميات الاعتماد وتوضيح إجراءات التراخيص والفترات الزمنية اللازمة لتصحيح أوضاع الجامعات المتوقفة، وفق ضوابط قانونية واضحة.
واختتم الاجتماع بإقرار جدول زمني مكثف لاستكمال أعمال اللجنة، على أن يتم في الاجتماع المقبل استعراض مخرجات فرق العمل، تمهيدًا لاستكمال إعداد المسودة النهائية ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك