اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشؤون القانونية

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماع تنسيقي مشترك بين وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون القانونية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ووزير الشؤون القانونية الدكتورة إشراق المقطري لمناقشة سبل تعزيز العمل المؤسسي والتكامل القانوني بين الوزارتينوكرّس الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عمر زين ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة إيمان إبراهيم ووكيل وزارة الشؤون القانونية فهمي نعمان، للوقوف أمام مجالات تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود القطاعية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة الصحية والقانونيةواستعرض الاجتماع جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجوانب القانونية لها في مقدمتها مناقشة اجراءات إنشاء هيئة رعاية الجرحى حسب قرار مجلس الوزراء باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم الجهود الوطنية في هذا الملف الإنساني المهم وضمان تقديم خدمات طبية وتأهيلية متكاملة وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لإخراج المشروع إلى حيّز التنفيذ.

كما تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتحديث الهياكل الإدارية والتنظيمية وبتنسيق مع وزارة الشؤون القانونيةالدكتور قاسم محمد بحيبح اكد على أهمية توحيد الرؤى والقرارات بين الجهات المعنية والعمل على بناء هياكل مؤسسية متماسكة تستند إلى معايير موحدة وواضحة مشدداً على ضرورة تحديث اللوائح والأنظمة بما يتواكب مع احتياجات المرحلة ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الإصلاح المؤسسي المنشودوأشار الوزير إلى أن تطوير العمل الصحي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الإطار القانوني المنظم …لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الشؤون القانونية تمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة الإجراءات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينمن جانبها أكدت وزير الشؤون القانونية الدكتورة إشراق المقطري حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني لوزارة الصحة بما يسهم في بناء مؤسسات صحية فاعلة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة مشيرة إلى أهمية صياغة التشريعات واللوائح وفق أسس علمية وقانونية تضمن الاستدامة والكفاءةوأوضحت أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث الأطر القانونية الناظمة للموسسات وبما يعزز من استقلالية المؤسسات ويحقق التكامل بين الجوانب الإدارية والفنية والقانونية…مؤكدة أن مشروع إنشاء هيئة مستقلة للجرحى يمثل أولوية إنسانية ووطنية ويتطلب تضافر الجهود لإقراره وتنفيذه وفق رؤية واضحةوشددت المقطري على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتكثيف اللقاءات الفنية بين الجانبين بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع المشتركة وتذليل التحديات القانونية والإجرائية وبما يخدم الصالح العامويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي بما يواكب التحديات الراهنة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.