في إطار تحركات مجلس النواب لتعزيز المنظومة القانونية الداعمة لاستقرار الأسرة، عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل اجتماعًا تشاوريًا في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي، لمناقشة مشروع قانون مكافحة العنف الأسري، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وترأست رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب الاجتماع، بمشاركة عضو اللجنة سليمان سويكر، إلى جانب لجنة صياغة مشروع القانون، وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء جلال هويدي، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية جبر الأثرم.
كما شهد اللقاء مشاركة واسعة من أكاديميين وأعضاء هيئة تدريس من كليات القانون في جامعة بنغازي وجامعة عمر المختار، إضافة إلى باحثين مختصين في علم الاجتماع والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء وإعلاميين.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية، ركزت على أوجه القصور في التشريعات الحالية، والتحديات العملية التي تواجه تطبيق القوانين القائمة، فضلًا عن بحث آليات فعالة لتعزيز مشروع القانون الجديد، وطرح مقترحات وقائية تهدف إلى الحد من ظاهرة العنف الأسري قبل وقوعها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي اللجنة للاستفادة من مختلف الرؤى المتخصصة، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد في المجتمع الليبي، ويعزز حماية الأسرة بمختلف مكوناتها.
وفي تصريحها، أوضحت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب أن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري يُعد ثاني التشريعات التي تعمل عليها اللجنة، بعد دراستها لقانون حماية المرأة من العنف، الذي يركز على القضايا الخاصة بالمرأة.
وأكدت أن لكل من القانونين نطاقًا مستقلًا، حيث يعالج مشروع مكافحة العنف الأسري قضايا الأسرة بشكل شامل، بما يشمل المرأة والرجل والطفل، إلى جانب ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويعكس هذا التوجه التشريعي اهتمامًا متزايدًا بتطوير الأطر القانونية الاجتماعية في ليبيا، في ظل الحاجة إلى أدوات أكثر شمولًا لمعالجة التحديات الأسرية، وتعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للعنف داخل المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك