كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، عن تفاصيل مثيرة بشأن استيلائه على ملايين الجنيهات والدولارات من الفنانة هيفاء وهبي، مستغلًا موقعه كمدير لأعمالها لعدة سنوات.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، تمكن المتهم من إحكام سيطرته على الشؤون المالية الخاصة بالمجني عليها بعد حصوله على توكيلات رسمية تتيح له إدارة حساباتها البنكية، وهو ما استغله في إجراء تحويلات مالية لصالحه دون علمها، في معاملات بدت قانونية في ظاهرها.
تفاصيل اتهام محمد وزيري بالاستيلاء على أموال هيفاء وهبيوأظهرت التحقيقات أن المتهم نفذ سلسلة من العمليات المالية داخل البنوك، تضمنت تحويلات بملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وقطع صلتها بالمجني عليها.
كما اعتمد على خلط الأموال النقدية بالتحويلات البنكية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال محل الاتهام، ضمن مخطط متكامل لغسل الأموال.
خطط وزيري للاستيلاء على أموال هيفاء وهبيوامتدت تحركات المتهم إلى استثمار الأموال في شراء أصول ثابتة، تضمنت عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات باهظة الثمن، حيث تم تسجيل بعض هذه الممتلكات بأسماء أقاربه، خاصة شقيقه، في محاولة لإخفاء الملكية الحقيقية.
كما أسس عددًا من الشركات التجارية التي استخدمها كواجهات لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته التحريات أحد الأساليب التقليدية في جرائم غسل الأموال.
وأكدت التحقيقات أن حجم الثروة التي تم تكوينها لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة للمتهم، ما يدعم اتهامات الاستيلاء وغسل الأموال.
وأحالت جهات التحقيق أمس الأربعاء، القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها محمد وزيري، إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسيل أموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك