عُقِد اليوم الاجتماعُ التجريبي لعملية التدقيق الإلزامي على الجمهورية اليمنية، بمشاركة واسعة من مؤسسات قطاع النقل البحري اليمني، شملت وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية ومؤسسات الموانئ اليمنية وقوات خفر السواحل وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف اختبار الجاهزية الفنية واللوجستية، وتجربة آليات الاتصال عبر الإنترنت، ومناقشة جوانب التدقيق الخاصة بكل جهة على حدة.
واجتمعت اللجنة المكلَّفة من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية في مقر مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة بالعاصمة عدن، بالتوازي مع اجتماع فريق فرع الهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا، حيث جرى استعراض مستوى التحضيرات ومراجعة المتطلبات والوثائق المطلوبة للتدقيق، والتنسيق بين فرق العمل في المركز والفروع لضمان توحيد الجهود.
وشارك من جانب المنظمة البحرية الدولية خبير التدقيق السيد جورج دميترياديس عبر الاتصال المرئي، حيث قدّم ملاحظاته الأولية حول جاهزية البنية التقنية والتواصل، وأوضح الخطوط العريضة للإجراءات التي ستُتّبع خلال جلسات التدقيق الرسمية، مؤكداً حرص المنظمة على دعم اليمن في تطوير قطاعه البحري وموانئه وتعزيز امتثاله للاتفاقيات والمعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك