ارتفاع التضخم إلى 13.5% في مارس بعد انخفاضه لـ 11.5% خلال فبراير

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن وصول معدل التضخم السنوي ليسجل 13.

5% خلال شهر مارس الماضي، معتبرًا أن هذا المستوى يعد إيجابيًا ومطمئنًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدل التضخم في مارس جاء أقل من توقعات عدد من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، رغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بشهر فبراير الذي بلغ فيه 11.

5%.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومرونته في مواجهة الأزمات المتتالية، مؤكدًا أن تنوع القطاعات الاقتصادية ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل آثارها.

وفي الوقت نفسه، أقر الوزير بوجود اتجاه عام تصاعدي في معدلات التضخم، مرجعًا ذلك إلى عوامل خارجية أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد، وهي تحديات تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.

كما أوضح أن معدلات التضخم تختلف بين المحافظات، حيث سجلت محافظات الحضر الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، والسويس) أعلى معدل عند 15.

2%، بينما انخفض في باقي المحافظات إلى 11.

8%.

وأكد في ختام تصريحاته استمرار الحكومة في متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والتخفيف من آثار الأزمات العالمية على المواطنين.