قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تسعير الغاز الموجه لقطاع الأسمدة يتم وفق معادلة تعتمد على نسبة التصدير والكميات الموجهة للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة تتعلق برفع الحد الأدنى فقط وليس السعر النهائي الذي يتحكم فيه سعر المنتج.
وأضاف أن الدولة تتوسع في التعاون مع قبرص للاستفادة من البنية التحتية المصرية والسوق المحلية، بما يساهم في تعزيز صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق وغرب المتوسط، بهدف دعم الإنتاج المحلي، وتوفير احتياجات السوق، وتعظيم العائد من العملة الصعبة عبر التوسع في التصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك