بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ودعم جهود الوزارة في مجالات بناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل الحقوقي.
وفي اللقاء الذي ضم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، وسكرتير أول سيادة القانون في البعثة الهولندية ينته ڤيلدمان، أكد الوزير مشدل، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الجانب الهولندي.
واستعرض توجهات الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز المصداقية في التعامل مع الملفات الحقوقية، بما يتماشى مع التزامات اليمن الدولية ويعزز حضورها في المحافل الدولية.
متطرقاً إلى حُزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، وفي مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى العام 2030، ومشروع تطوير منظومة الرصد والتوثيق بما يسهم في تحسين جودة البيانات وبناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم إعداد التقارير الوطنية والدولية.
وشدد وزير حقوق الإنسان، على ضرورة تكثيف الضغط الدولي للإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، خاصة الموظفين الأمميين وإنهاء معاناتهم.
لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملف إنفاذ القانون، بما في ذلك إغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية في عدد من المحافظات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب الجهود المستمرة لإخراج المعسكرات من المدن حمايةً للمدنيين وتعزيزاً للاستقرار.
وأكد عزم الوزارة، إعداد التقرير النصفي للمراجعة الدورية الشاملة (UPR) بنهاية العام الجاري.
مجدداً انفتاح الحكومة على التعاون مع الآليات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار الدعم الفني وبناء القدرات.
من جانبها أكدت السفيرة الهولندية، اهتمام بلادها بدعم جهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان.
مشددة على أهمية تعزيز الشفافية وتطوير القدرات المؤسسية، واستمرار التنسيق مع الوزارة بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك