أعلنت شركة" نيو ميد إنيرجي" الإسرائيلية، الشريكة في حقل" أفروديت" البحري بقبرص الرومية، توقيع مذكرة تفاهم لبيع كامل احتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل، والبالغة نحو 100 مليار متر مكعب، إلى مصر.
المذكرة وقعت بالشراكة مع شركتي" شيل" و" شيفرون"، وفق ما أورده موقع" جلوبس" العبري المتخصص بالشأن الاقتصادي، الخميس، دون تعليق فوري من الجانب المصري.
وبحسب الموقع العبري؛ قالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاق يمتد لمدة 15 عامًا أو حتى نهاية الإنتاج التجاري من الحقل، أيهما أقرب، مع إمكانية تمديده لمدة خمسة سنوات إضافية، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة سيتم وفق آلية" خذ أو ادفع"، التي تفرض على مصر دفع ثمن الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استهلاكها بالكامل، من دون تحديد قيمتها المالية.
وبحسب" جلوبس"؛ سيتم تصدير الغاز من حقل" أفروديت" الواقع قبالة السواحل القبرصية عبر منصة عائمة وخط أنابيب يصل إلى منطقة دلتا النيل في مصر، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت تُعد فيه مصر من أكبر مستهلكي الغاز في المنطقة، حيث أدى توقف حقل" ليفياثان" الإسرائيلي لمدة 32 يومًا خلال الحرب مع إيران إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء داخل مصر، ما زاد الحاجة إلى مصادر إمداد إضافية.
يُذكر أن مكمن" أفروديت" يمتد جزئيًا إلى المياه الاقتصادية الإسرائيلية، حيث يُعرف في الجانب الإسرائيلي باسم" يشاي"، فيما تجري حكومتا إسرائيل وقبرص الرومية مفاوضات لتحديد الحدود الدقيقة بين المكمنين تمهيدًا لتطويره.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة" نيو ميد إنيرجي" يوسي آبو لصحيفة" جلوبس"، إن" الموافقة على مذكرة التفاهم لتصدير كامل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت تمثل خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء الإنتاج"، مدعيا أن الاتفاق يعكس أهمية الغاز الطبيعي كأداة لتعزيز التعاون الإقليمي وتقوية مكانة إسرائيل.
ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة المصرية بشأن الاتفاق الذي أعلنت عنه الشركة الإسرائيلية.
وبحسب" جلوبس"، يحتوي حقل" أفروديت" على نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يجعله أكبر قليلًا من حقلي" كاريش" و" تانين"، لكنه أصغر من حقلي" تمار" و" ليفياثان"، بينما تمتلك" نيو ميد إنيرجي" حصة 30% من الحقل، مقابل 35% لكل من" شيفرون" (الأمريكية) و" شيل" (متعددة الجنسيات).
وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان على إيران، وردها عليه، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد.
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بعد أن كانت يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.
وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك