وعلى هامش المناسبة، التقى رئيس الجمهورية بالمناسبة عددا من المواطنين، واستمع إلى مشاغلهم، ومن بينهم مجموعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، حيث طالبوا بالخصوص بالتسريع في تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الذي ينص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة أن معالجة هذا الملف تقتضي مقاربة جماعية، مشيراً إلى أن العمل متواصل لإعداد النصوص الترتيبية الكفيلة بتمكين المعطلين من حقوقهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بالوعود المقدمة وتنفيذها.
وأضاف أن هذه القضية تهم عموم الشعب التونسي في مختلف جهات البلاد، بهدف ضمان حق أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في الشغل والرعاية الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك