أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف ثلاثة مسؤولين في مستشفى تيجي العام عن العمل احتياطيًّا، على خلفية مخالفات إدارية ومالية كشفتها لجنة متابعة وتقييم شكلتها الهيئة للتحقيق في أداء إدارة المستشفى.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار صدر بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 313 لسنة 2026، بعد أن توصلت لجنة المتابعة إلى جملة من المخالفات المرتبطة بإدارة العمل داخل المستشفى.
وبحسب البيان، أثبتت اللجنة وجود تجاوزات تتعلق بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل لجان المشتريات داخل المرافق العامة، إضافة إلى سوء إدارة المرفق الصحي والخروج عن مقتضيات استعمال السلطة الوظيفية بهدف تحقيق منفعة للغير.
كما أظهرت نتائج المتابعة عدم الالتزام بواجبات حفظ المال العام وصيانته، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية في إطار سير التحقيقات.
وشمل قرار الإيقاف الاحتياطي كلًّا من مدير عام مستشفى تيجي العام (أ.
أ.
ب)، والمراقب المالي بالمستشفى (ع.
أ.
ا)، إلى جانب مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى (ا.
ا.
أ).
وبيّنت الهيئة أن القرار يأتي لدواعي مصلحة التحقيق، مع استمرار الإجراءات القانونية وفق الأطر التشريعية المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت الهيئة أن قرار الإيقاف استند إلى أحكام المادة 31 من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لسنة 2013 وتعديلاته، إضافة إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
تضطلع هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بدور رئيسي في متابعة أداء المؤسسات العامة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة للعمل الإداري والمالي، إلى جانب مكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي داخل أجهزة الدولة.
وتلجأ الهيئة إلى إجراء التحقيقات واتخاذ التدابير الاحترازية، مثل الإيقاف عن العمل، عندما تتوفر مؤشرات على وقوع مخالفات إدارية أو مالية قد تؤثر في سلامة إدارة المرافق العامة أو في حماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك